أفاد تقرير دولى أن المغرب أنفق أكثر من 16 مليار دولار، من أجل ضمان الأمن خلال عام 2015، وهو نفس الرقم الذى أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.
وأوضح تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام البريطانى، أن تكلفة ضبط الأمن ومواجهة العنف والجريمة فى المغرب ارتفعت خلال عامى 2014 و2015، مقارنة بعام 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريكى لتصل خلال السنتين ذاتهما إلى ما يفوق 16 مليار دولار أمريكى لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد.
ونقلت صحيفة "الأحداث" المغربية عن تقرير المعهد البريطانى، أن العنف يكلف المملكة بما يقدر بـ6.9 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما جعل المغرب يحل فى المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير، ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود التى تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا مع التحديات التى بات يطرحها الوضع الأمنى فى دول عدة، والتى تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية
وكان عبد اللطيف حموشى، المدير العام لمديرية الأمن الوطنى بالمغرب، قد أعلن عن وضع بروتوكول يهدف إلى تأهيل المعهد الملكى للشرطة فى القنيطرة، ومختلف مدارس التكوين الشرطى بالمغرب، للارتقاء بالمعهد ليكون فى مصاف المعاهد المتخصصة فى العلوم الأمنية وفق المواصفات الدولية.