كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن قرب الانتهاء من مشروعى بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والبترولية لأغراض الضريبة العقارية، تمهيدا لتوقيعهما بين وزير المالية هانى قدرى دميان ووزيرى البترول طارق الملا والسياحة هشام زعزوع بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة على المبانى.
وقالت "حسين"، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن وزارة المالية سبق ووقعت بروتوكول مع وزارة الصناعة لتحديد أسس ومعايير تقييم المُنشآت الصناعية، وذلك بعد مناقشات وورش عمل مستفيضة مع جميع ممثلى المُنشآت الصناعية.
وأضافت أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مستثمرى ومالكى المنشآت الصناعية لحل أية مشكلات عالقة، وذلك من خلال ندوات ومؤتمرات نظمتها المصلحة بالتعاون مع جمعيات المستثمرين فى مناطق العامرية وبرج العرب و6 أكتوبر ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأشارت إلى أنه بشأن المعاملة الضريبية للأراضى الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع فإنه يحق للممول أن يتقدم بطلب رفع الضريبة وفقاً لنص المادة 19 من قانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، حيث يتم رفع الضريبة على الأرض الملحقة بالمصنع وغير المستغلة.
وأكدت أن المصلحة لا تألو جهداً نحو اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لحسن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على المبانى رقم 196 لسنة 2008 للحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.