أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أنه تم التوصل لاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية لعرض النقاط التى تم الاتفاق عليها، فيما يخص تحريك أسعار نسبة من الأدوية، على مجلس الوزراء.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مجلس الوزراء هو من سيقرر بشكل نهائى كيفية تنفيذ قرار تحريك أسعار الأدوية، من حيث نسب المنتجات التى سيطبق عليها تلك الزيادة لكل شركة، كذلك نسبة الزيادة فى أسعار تلك الأدوية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت موافقتها على زيادة الأسعار 15% من المنتجات المصنعة محليا لكل شركة دواء، و20% من الأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 منتجات لكل شركة، مع تقسيم الزيادات السعرية إلى 3 شرائح تتراوح من 20% إلى 50%، فى الوقت الذى طالبت فيه الشركات برفع الحد الأدنى إلى 10 أدوية لكل شركة، وإلغاء الشرائح السعرية وتطبيق زيادة 50%، تحرك كل 6 أشهر ليتناسب مع معدلات تحريك سعر العملة.
يذكر أن شركات الأدوية امتنعت عن إرسال قوائم الأدوية المطلوب تحريك أسعارها إلى إدارة التسعير بوزارة الصحة، والتى وضعت مهلة أقصاها الأحد الماضى لإرسال تلك القوائم، وذلك لعدم التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفين.