اكد عمرو الجارحي وزير المالية أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي حيث شملت القرارات ندب عماد سامى حسين للعمل رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية ولأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخراً بالهيكل التنظيمى للمصلحة كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
واضاف الجارحى نحن كدولة امامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% الى 13% وفى نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة او بالمعاشات او فى زيادة الدعم وانه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء الى الاقتراض.
وقد اثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل الىنحو 100% من الناتج المحلى الاجمالى وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عددا من الاجراءات الاصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
ولذا فان هذه التحديات تتطلب تكاتف جهودنا جميعا سواء وزارة المالية او العاملين بها وعلى الاخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل اكبر إيرادات الدولة.
وقال الوزير ان نسبة تحصيل الضرائب حاليا الي الناتج القومي 12,6% وهذا الرقم اقل كثيرا من المطلوب وعلينا ان نصعد بهذا الرقم الى 15% او 16% على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال اننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من اجل تحقيق ارقام اكبر من المستهدف مشيرا الى ان وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من اجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد الوزير علي ضرورة ان يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد ان نعود الي التقديرات الجزافية ولكن نريد اقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والأخلاق الرفيعة للحصول علي حق الدولة وان يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وقال ان نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد احد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لان تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الاداء سينعكس ايجابيا علي تحسين المؤشرات وهي رسالة ايجابية للمستثمر.
وقال نحن نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول علي حقوق الدولة وكذلك انهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الاحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الاداء المتميز الذي نريد ان نري اثاره الايجابية مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.
واشاد الوزير بجهود نوابه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و عمروالمنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات الماليةفي انجاز الملفات واداء المهام مؤكدا بأن جهوده ونوابه الثلاثة لن يحقق النتائج المرجوه الابتكاتف الجميع والعمل كفريق واحد.