تنوعت أحداث الاقتصاد المصرى اليوم الخميس، وتضمنت أخبار مهمة جاء فى مقدمتها، طرح وزارة المالية أذون خزانة بـ 7.5 مليارات جنيه، كما تضمنت الأحداث الاقتصادية " البنك الدولى: مصر تسدد قرض المليار دولار على 35 عاما بفترة سماح 5 سنوات ، وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتقليل مخاطر الإقراض والتمويل
من أخبار الاقتصاد طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار جنيه.
وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 19.388%، فيما بلغ أعلى عائد 19.491%، وسجل أقل عائد 18.899%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد 19.316%، في حين سجل أقصى عائد 19.391%، وأقل عائد 18.5%.
البنك الدولى: مصر تسدد قرض المليار دولار على 35 عاما بفترة سماح 5 سنوات
ومن أخبار الاقتصاد المصرى أكد البنك الدولى أن قرض المليار دولار لمصر، الذى تم توقيعه اليوم، يبلغ أجَل استحقاقه 35 عاماً، مع فترة سماح خمسة أعوام، من أجْل إطالة فترة السداد، موضحا أن الفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك فى لندن.
وأضاف البنك فى بيان له اليوم الخميس، أنه يمول برامج ومشاريع تهدف للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين فى مصر، من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات رئيسية، تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية الأساسية، فضلاً عن مساندة المشروعات كثيفة استخدام الأيدى العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وزيرة التعاون توقع اتفاقية قرض بمليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى
ومن أخبار الاقتصاد المصرى وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، مع أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة.
وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتقليل مخاطر الإقراض والتمويل
أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنه 2016.
وأكدت خورشيد، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما يعد طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره المشروعات، خاصا الصغيرة والمتوسطة ويضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا وأندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.