أكد أحمد الفندى، ممثل غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات بلجنة تداول السكر، أن تحصيل مقابل كميات السكر المتعاقد عليها من قبل المصانع، يتم حاليا بأثر رجعى، وفقا للأسعار الجديدة للسكر المخصص للمصانع والتى أعلنتها الحكومة الأحد الماضى.
وأوضح الفندى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن بعض المصانع التى تعاقدت على شراء كميات من السكر حتى الأسبوع الماضى بالأسعار القديمة، فوجئوا خلال استلامهم للكميات المتعاقد عليها بعد صدور القرار، بمطالبتهم بالدفع وفقا للأسعار الجديدة، وهى 10,5 ألف جنيه بدلا من 7 آلاف للطن لمصانع تعبئة السكر المخصص للبيع للمستهلكين، و11 ألف جنيه بدلا من 10 اآاف جنيه للطن بالنسبة لمصانع المنتجات الغذائية، على رأسها مصانع الحلويات.
وأشار الفندى، إلى أن التغيير المفاجئ فى الأسعار، واختلاف سعر التعاقد عن سعر الاستلام، سبب حالة من الارتباك للمصانع، مطالبا الحكومة بالإعلان المسبق بفترة كافية قبل تغيير الأسعار، حتى تتمكن المصانع من تسوية تعاقداتها وفقا لسعر واحد.
وتعد الزيادة الأخيرة التى أعلنتها وزارة التموين، الأحد الماضى، فى أسعار السكر المخصص لمصانع، هى الزيادة الرسمية الثانية خلال شهر، حيث أعلنت الوزارة نوفمبر الماضى، تثبيت سعر السكر الحر المخصص لمصانع التعبئة عند سعر 7 آلاف جنيه للطن، مع رفع سعر طن السكر المخصص لمصانع الحلويات إلى 10 آلاف جنيه للطن، فيما وصلت الزيادة الأخيرة إلى 10,5 ألف جنيه للسكر المخصص لمصانع التعبئة، و11 ألف لمصانع الحلويات، فيما حذر أعضاء شعبة السكر باتحاد الصناعات من خطورة وجود سعريين مختلفين لسكر المصانع، مؤكدين أن وجود أكثر من سعر رسمى يخلق سوق سوداء للسكر.