يناقش مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد لرفعه إلى مجلسى النواب والدولة لإعداد الصياغة النهائية له، وأبرز ما تتضمنه المسودة النهائية إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
كما سيناقش المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الاتفاق النهائى بين وزارة الصحة وشركات الأدوية لتحريك أسعار نسبة من الأدوية لكل شركة، لاتخاذ القرار النهائى بشأن تطبيق تلك المقترحات.
وكان من المفترض أن يصدر قرار الحكومة حول تحريك أسعار الأدوية، الخميس الماضى، إلا أن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء إلى اليوم الأحد، أجل إصدار القرار المنتظر برفع أسعار نسبة من الأدوية.
وينص الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الادوية على عدد من البنود، وهى رفع أسعار نسبة من منتجات كل شركة دواء، بحد أدنى من 5 إلى 7 أصناف دوائية، وحد أقصى 15% الأدوية المصنعة محليا، و20% الأدوية المستوردة، على تزيد أسعار تلك الأدوية بنسبة من 30% إلى 50% مقسمة على 3 شرائح.