ليس فيلما سينمائيا ولكنه واقع تجددت أحداثه مع إحدى شركات التأمين التى حاول البعض النصب عليها باسم "الموت" للحصول على عدة ملايين بدون وجه حق.
هذا الأمر لم يكلف صاحبه فقط سوى إصدار وثيقة تأمين على الحياة بمبلغ يتعدى المليون جنيه لصالح أسرته بعد وفاته، ويقوم بتسديد قيمة القسط الشهرى المحدد للتغطية لمدة شهرين أو ثلاثة على الأكثر ليبدأ بعدها مرحلة الموت "على الورق" بالتحايل مع أحد العاملين بمكاتب الصحة لاستخراج شهادة وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية تظهر كمستند رسمى يقدمه الورثة لشركة التأمين بغرض الحصول على قيمة مبلغ التعويض المنصوص عليه بالبوليصة.
ومع تعدد ظهور تلك الحالات على شركات التأمين وخاصة بعد أحداث الثورة وما أعقبها من حالة انفلات أمنى أثيرت الشكوك تلك الشركات بسبب تشابه الحالات المقدمة، الأمر الذى دفع مسئولى شركة المصرية للتأمين التكافلى حياة من إجراء مزيد من التحريات حول هذه الوقائع وخاصة الحالات المقدمة إليهم وتحويلها لجهاز الرقابة الإدارية، الأمر الذى كشف عن وجود الكثير من حالات الغش التى لا تستحق صرف قيمة التعويض نظرا لعدم وفاة أصحابها وهو ما كشفت عنه التحريات.
ومن جانبه كشف هشام عبد الشكور، العضو المنتدب للشركة، أنه قام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بوجود حالات غش ونصب على شركته بادعاء حالة الوفاة بغرض الحصول على التعويض لعدد من العملاء، وأنه بعد التحرى لأكثر من عام تبين بالفعل وجود تشكيل عصابى يقوم بعمل عدة عمليات نصب على الشركة من خلال تقديم شهادات وفاة لأشخاص قاموا بإصدار بوليصات تأمين على الحياة فى السابق لصالح أسرهم ومازالوا على قيد الحياة، وهذا ما كشفت عنه جهات التحقيق.
وأشار عبد الشكور إلى أن جملة التعويضات بسبب حالات النصب كلفت الشركة أكثر من 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وجود مطالبات أخرى تصل إلى 30 مليون جنيه، لافتا إلى أنهم أول من تصدى لهذا الاحتيال واتخذوا إجراءات احترازية لمواجهة تلك الحالات، وذلك من خلال تأسيس شركة خاصة للتحريات تابعة للشركة منذ فترة، استطاعت بالفعل فى الآونة الأخيرة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية تضييق الخناق على هؤلاء المتحايلين، الأمر الذى ترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.