تضمنت مسودة قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق مجلس الوزراء عليه اليوم، مادة جديدة تحمل رقم 40 وتتعلق باعتماد المشروع، ىحيث تصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر شهادة تتضمن استيفاء المشروع الاستثمارى لشروطه طبقا للقانون، على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة وفق اللائحة، وتكون الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بالنافذة الاستثمارية، بحيث تكون مقبولة خلال 10 أيام حال عدم الرد عليها.
وتكون الأوراق معتمدة من مكتب معتمد بمعرفة الجهة المختصة، بحسب الفصل الأول من الباب الثالث من القانون، على أن تحدد اللائحة رسوم وشروط عماد المكاتب بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه تزاد بنسبة 5% سنويا، وتلتزم المكاتب بالقانون وسرية المعلومات.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم على قانون الاستثمار الجديد، وقرر إرساله لمجلس الدولة.