قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الحكم الصادر بإلزام شركة أورانج مصر بدفع تعويض قدره 49 مليون جنيه للشركة، يمثل قيمة الخسائر التى أصابت "المصرية للاتصالات" جراء تمرير المكالمات طريقة غير مشروعة شاملة التعويض النهائى.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الشركة أقامت الدعوى رقم 341 لسنة 8 اقتصادية القاهرة، ضد شركة أورانج مصر للاتصالات "موبينيل سابقا"، مطالبة بإلزامها بأداء مبلغ وقدره 39 مليونا و120 ألفًا و148 جنيها قيمة ما أصابها من خسائر نتيجة تمريرالمكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى 10 ملايين جنيه كتعويض أدبى، وتمّت مباشرة الدعوى أمام هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية، وإيضاح الأدلة بالمستندات لدعم موقف الشركة.
وأضاف المصدر، أن الدعوى أحيلت للمحكمة لنظر موضوعها، وتداولتها المحكمة فى عدد من الجلسات، وفى جلسة 13 ديسمبر 2016 قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية بإلزام "أورانج" بدفع 49 مليونًا و120 ألفًا و148 جنيهًا مصريًّا، قيمة الخسائر التى أصابت الشركة جراء تمرير المكالمات بطريقة غير مشروعة، شاملة التعويض النهائى.
كانت شركة "أورانج مصر" قد أكدت فى بيان صادر عنها، أنها تستعد لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم السابق بتجريمها، بمذكرة تشمل أسباب الطعن العديدة، على حدّ قولها، مؤكدة أنه لا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية، حتى لا تتورط الشركة فى التعقيب على أحكام القضاء.