أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه من المتوقع أن ينتج عن تحريك أسعار الأدوية فى فبراير المقبل وجود سعرين لنفس المنتج الدوائى، وهو ما سيحدث حالة من البلبلة خاصة بالنسبة للصيادلة.
وأضاف "رستم"، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن قرار تحريك أسعار الأدوية ينص على بيع المنتجات الدوائية المطبق عليها القرار، بالأسعار الجديدة بدء من التشغيلات التى سيتم إنتاجه عقب تاريخ تطبيق القرار، فى حين يستمر بيع التشغيلات المتواجدة بالفعل بالصيدليات، والتى تم إنتاجها قبل تاريخ تطبيق القرار، بالأسعار القديمة، الأمر الذى من المتوقع أن يثير حالة من البلبلة واعتراض المواطنين نظرا لوجود سعرين من نفس الدواء داخل الصيدلية، وهى المشكلة التى تمس الصيدلى فى المقام الأول.
وأشار "رستم" إلى أن الغرفة استطلعت آراء قانونيين حول التزام الصيدلى ببيع كل عبوة بسعرها المحدد، أو بيع كافة العبوات من الدواء بالاسعار الجديدة، والذين أكدوا عدم مخالفة الصيدلى فى الحالتين، نظرا لأن أى سعر للدواء، سواء السعر القديم او الجديد، هو سعر جبرى محدد من وزارة الصحة، إلا أنه من المتوقع أن يثير ذلك أزمة بين المواطنين والصيادلة، وذلك لأن الصيدلى هو الجهة المباشرة التى يتعامل معا المريض عند الحصول على دواءه.
وأوضح أنه لن يتم تغيير شكل عبوات الادوية التى يتم طرحها بالاسعار الجديدة، وإنما سيتم الاكتفاء بتغيير الأسعار المطبوعة عليها فقط، وذلك لأن تغيير شكل العبوة يتم وفقا لإجراءات محددة من وزارة الصحة لاعتماده قبل طرحه بالاسواق.
وفيما يتعلق بأزمة تسعير أدوية الأمراض المزمنة بالنسبة للشركات المعتمدة فى إنتاجها على تلك الادوية، أوضح "رستم"، أن الوزارة ستعلن الأسعار الجديدة لقوائم الأدوية التى ارسلتها الشركات لها 12 يناير الجارى، لافتا إلى أنه بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة ستتواصل الشركات مع الوزارة حول أى ملاحظات قد ترد لديها على تلك القوائم.