أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف رفع حصيلة الدولة الضريبية من 12.6 % إلى 15.5 % خلال 3 سنوات، موضحاً ان الوصول إلى النسبة المستهدفة يعنى حدوث خفض فى عجز الموازنة بنسبة 3٪.
وأضاف الجارحى، خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، انه تم وضع مجموعة من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين بقانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى انه يتم ايضا دراسة إيجاد حلول لمشكلة الاقتصاد غير الرسمي.
ومن جانبه أكد عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، انه سيتم إصدار مجموعة من الأدلة للنشاطات الاقتصادية المختلفة، ملحقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المُضافة التى يتم مراجعتها حاليا بمجلس الدولة، وذلك حتى يتسنى للعاملين بالنشاطات المختلفة معرفة كيفية تطبيق القانون عليهم، لافتا انه سيتم اضافة ادلة لأنشطة اخرى.
وأضاف المنيّر انه يتم العمل مع اتحاد الصناعات لإنهاء مشكلة الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى، وذلك عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك بحث كيفية إنهاء ظاهرة التهرب الجمركى، لافتا ان الحصيلة الضريبية السنوية فى مصر لا تتجاوز ١٢.٦٪ وهى نسبة منخفضة للغاية فى ظل ان المتوسط العالمي يصل إلى ٢٥٪.