قال خالد الحصان، الرئيس التنفيذى لهيئة سوق المال السعودية، إن الهيئة تهدف لبدء تطبيق آلية (2+T)، هى تسوية الصفقات خلال يومى عمل قبل مراجعة إم.إس.سى.آى للتصنيف السعودى فى يونيو المقبل.
وكانت "تداول" قد أعلنت، الاثنين، أنها تعتزم تطبيق آلية تسوية الصفقات خلال يومى عمل (2+T) خلال الربع الثانى من 2017.
وتتيح تلك الآلية تسوية الأوراق المالية والعمليات النقدية المصاحبة للبيع والشراء بنهاية اليوم الثانى من إتمام الصفقة، وهى آلية معمول بها فى كافة الأسواق العالمية.
وأضاف "الحصان"، فى مقابلة مع رويترز، "سنبذل قصارى جهدنا فى أن يتم تنفيذ وتفعيل كافة التغييرات قبل يونيو، وفى أقرب وقت ممكن خلال الربع الثانى"، مشيرا إلى أن البورصة ستبدأ عملية اختبار الآلية الجديدة مطلع الشهر المقبل للتأكد من جاهزية كل شىء.
ويجرى العمل فى السوق السعودية حالياً بآلية تسوية الصفقات فى نفس اليوم (T+0) والتى تشمل تسوية الأوراق المالية والعمليات النقدية خلال نفس يوم حدوثها، وهى الآلية التى أكد الحصان أنها لم تعد مطبقة فى أى سوق سوى البورصة السعودية، وتنطوى على مخاطر كبيرة، مضيفا، "نأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة فى إدراج السعودية على مؤشر ام.اس.سى.آى للأسواق الناشئة."
وفتحت المملكة سوقها أمام الاستثمار الأجنبى المباشر فى يونيو 2017. وفى نوفمبر قال عادل الغامدى، الرئيس التنفيذى للبورصة حينئذ لرويترز، إنه يهدف إلى الانضمام إلى مؤشر ام.اس.سي.آى بحلول منتصف 2017.
ولكن "الحصان"، الذى كان يتولى منصب الرئيس التنفيذى المكلف فى منتصف نوفمبر 2015 قال لمجلة إيكونوميك ام.إى، إنه لا تزال هناك درجة من عدم التيقن بخصوص موعد ذلك، إذ إن هناك أشياء متعددة ينبغى دراستها بعضها بيد البورصة والبعض الآخر لا.
وقال الحصان اليوم، الأربعاء، إنه ربما يكون هناك بعض التغييرات فى تصنيف السوق السعودية خلال 2017 لكن الأمر برمته فى يد شركات المؤشرات.
وفى يونيو المقبل ستعلن ام.إس.سى.آى عن قائمتها للدول قيد المراجعة للانضمام المحتمل لمؤشرها للأسواق الناشئة. وعادة ما تستمر تلك المراجعات لمدة عام مع فترة 11 شهرا بين قرار ترقية تصنيف الدولة والتنفيذ الفعلى لهذا القرار، وهو ما يعنى أن انضمام السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة ربما يتم خلال منتصف 2019 لكن إم.اس.سى.آى لديها المرونة للإسراع فى عملية الترقية فى حال رغبت فى ذلك.
ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر فى الأعوام المقبلة، إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.
وفى سبتمبر 2015 قالت السوق المالية السعودية (تداول) إنه جرى وضع سوق الأسهم السعودية على قائمة المراقبة لمؤشر فايننشال تايمز للنظر فى إمكانية ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، بعدما فتحت باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين.
ومن المقرر أن تتخذ فايننشال تايمز قرارا فى سبتمبر أيلول المقبل بشأن ترقية السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.
وكانت فايننشال تايمز لمؤشرات الأسواق أشارت إلى أن عوامل من بينها تطبيق آلية (2+T) وقواعد الإقراض لشراء الأسهم على الهامش وقواعد البيع على المكشوف ستكون من العوامل التى تعزز عملية الترقية.