وزير المالية: نبحث كيفية المعاملة الضريبية لعام 2016 باحتساب فروق العملة

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه جارى حالياً بحث كيفية المعاملة الضريبية لعام ٢٠١٦، والذى شهد وجود فروق كبيرة فى سعر العملة، موضحاً أن الانتقال من سعر ٦ جنيهات للدولار إلى ٨ جنيهات خلال ٦ سنوات كان تحركا بطيئا للغاية. وأضاف الجارحى، خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تعد فى "مصلحة البلد"، والتأخر فى إصدارها أكثر من ذلك كان سيؤدى إلى مشكلات أكبر بكثير مما نعانى منه فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن تلك الإصلاحات خلفت فرصا تصديرية كبيرة، والتى شجعت الكثير من المستوردين على التوجه للتصنيع والتصدير. وأشار "الجارحى" إلى أن حجم الصادرات يبلغ ١٨ مليار دولار، فى الوقت الذى يصل فيه حجم العجز التجارى إلى حوالى ٤٥ مليار دولار، لافتاً إلى أن مصر لديها الإمكانيات لزيادة القرص الصناعية والتصديرية. من جانبه أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن اتحاد الصناعات يعتبر أكبر مورد للضرائب فى مصر، بنسبة ٧٠٪ من الحصيلة الضريبية للدولة، لذلك هو أكبر المطالبين بإيجاد حلول لمشكلة الاقتصاد غير الرسمى، لزيادة حصيلة الدولة الضريبية.