تعافى الإنتاج الصناعى البريطانى فى نوفمبر مدعوما بارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما يعزز مؤشرات أن اقتصاد بريطانيا احتفظ بقوته الدافعة فى أواخر 2016 رغم صدمة استفتاء يونيو الذى صوت فيه البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى.
لكن البيانات أظهرت أيضا تدهور الأداء التجارى للبلاد، حيث رجحت زيادة قياسية فى الواردات على كفة الصادرات التى ارتفعت أيضا لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يظهر أن هبوط الجنيه الاسترلينى منذ الاستفتاء لم يساهم بعد فى تحسن الميزان التجارى البريطانى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج الصناعى ارتفع 2.1% فى نوفمبر بمفرده متعافيا من هبوط بلغ 1.1% فى أكتوبر، متجاوزا توقعات خبراء اقتصاديين فى استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 0.8%.
وارتفع الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية 1.3% فى أعقاب انكماش بلغ 1% فى أكتوبر، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.5% فى استطلاع رويترز. ويرجع صمود اقتصاد بريطانيا منذ استفتاء يونيو بالكامل تقريبا إلى قطاع الخدمات فى البلاد.
وعلى النقيض أظهرت البيانات الرسمية أن قطاع الصناعات التحويلية لم يظهر حتى الآن علامات على استفادة واضحة من هبوط قيمة الجنيه الاسترلينى فى أعقاب الاستفتاء وتواجه المصانع زيادة كبيرة فى تكلفة السلع المستوردة.