أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن مصر وضعت السياسة الاستثمارية الموحدة لتتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها فى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم فى إحداث تنمية مستدامة فى السوق المصرى.
وأضافت خلال لقائها وفدا من ممثلى كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية الذين يزورون القاهرة حاليا للمشاركة فى "مؤتمر مصر" الذى تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية هيرميس، أن الحكومة اجتهدت خلال الـ3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية فى توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتى ستكون إحدى أدوات الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، وكذلك قامت الحكومة مؤخرا بالموافقة على عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، والتى نعتبرها جميعا جزءا من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل انواعها والتى تتكاتف كل الوزارات على تنفيذها.
ضم الوفد أكثر من 26 مصرفيا يمثلون أكبر الصناديق الاستثمارى فى أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا يديرون أصولا فى كافة أنحاء العالم تتجاوز 3.5 ترليون دولار.
وأكدت داليا خورشيد أن الوزارة قامت بوضع تعديلات على مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع الأعمال تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس الوزراء" نعلم جيدا أهمية وجود بيئة تشريعة تحكم وتحمى العمل فى أسواق المال.
وقالت الوزيرة للحضور، إن الربع الأول من 2017، سيشهد طرحا جزئيا لبعض الشركات التى تملكها الدولة فى البورصات المصرية الإقليمية، وذلك فى إطار برنامج الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية منتصف عام 2016، وفى هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار فى مصر ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الاول من 2017.