وجهت سلطات التحقيق الأمريكية اتهامات جنائية لستة من المسئولين التنفيذيين فى شركة فولكس فاجن، عملاق صناعة السيارات الألمانية، بسبب دورهم فى فضيحة الغش فى إختبارات العوادم.
واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الخميس، قرار الإدعاء الأمريكى تحول حاد من الإدارة التى سعت لتغيير صورتها باعتبارها متساهلة فى التعامل مع الجرائم المؤسسية، ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه للرحيل مع تسلم السلطة لرئيس جديد الشهر الجارى.
المسئولون الستة الذين وجهت لهم الإتهامات بيتهم رئيس وحدة تطوير علامة فولكس فاجن السابق و رئيس وحدة تطوير المحركات. فيما تم إعتقال المدير التنفيذى السابق أوليفر شيميدت، فى فلوريدا مطلع الأسبوع الجارى، فإن الخمسة الباقون يعتقد أنهم فى ألمانيا.
وليس من الواضح عما إذا كان المسئولين الخمسة سوف يمثلون أمام القضاء الأمريكى، حيث تشير الصحيفة إلى أن ألمانيا لا تقوم عادة بتسليم مواطنيها. غير أن الإتهامات من شأنها أن تقيد قدرتهم على السفر.
وتوصلت شركة فولكس فاجن إلى تسوية تاريخية، مع سلطات العدل الأمريكية لفضيحة التلاعب فى نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها، مقابل 4,3 مليار دولار، فضلا عن إعترافها بإنتهاك القوانين، لتصل القيمة الإجمالية لتسوية الفضيحة منذ 2015 إلى 20 مليار دولار، فى واحدة من أكثر الفضائح المؤسسية تكلفة فى التاريخ.
وقضت محكمة أمريكية، الأسبوع الماضى، بقبول دعوى قضائية من قبل المستثمرين ضد الشركة، وكبار المسئولين التنفيذيين السابقين والحاليين، تطالب بتعويضات بعد تراجع سعر سهم الشركة فى أعقاب فضيحة الغش فى اختبارات معدل عوادم السيارات. كما أضطرت الشركة إلى دفع تسوية تبلغ 15 مليار دولار، العام الماضى، لمسئولى وأصحاب السيارات فى الولايات المتحدة وسحب قرابة 9 ملايين سيارة من أوروبا.