يشهد اتحاد المستثمرين، حالة غير معلنة من الانقسام والخلافات والصراع بين رئيس الاتحاد محمد فريد خميس، وأمين عام جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر محمد خميس، والتى اتضحت معالمها فى ردود فعل أعضاء الاتحاد تجاه عدة أزمات مؤخرًا منها آثار «تعويم الجنيه»، والمنافسة والاحتكار، والتراخيص والأراضى
فيما صرح رجل الأعمال فريد خميس، رئيس الاتحاد، بأنه سيتم رفع مذكرات، وتحديد لقاءات مع رئيس البنك المركزى، ووزير الصناعة، ورئيس الوزراء، لإيجاد حلول لتلك الأزمات، واستغل محمد خميس، أمين جمعية السادس من أكتوبر، سفر الأول للعلاج فى الولايات المتحدة، ديسمبر الماضى، وعقد اجتماعًا برفقة رؤساء 7 جمعيات للمستثمرين هى: «العاشر من رمضان، السادات، العبور، بنى سويف، أسيوط، عتاقة، وأسوان».
وناقش اجتماع «أمين جمعية 6 أكتوبر» مع رؤساء الجمعيات الـ7 ، تداعيات تحرير سعر الصرف على مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى، وتم تدشين حملات إعلامية تضمنت نشر مناشدة لرئيس الجمهورية فى بعض الصحف لحل أزمتهم.
وقابل هذا الاجتماع، خروج «اتحاد المستثمرين»، ببيان عاجل ينتقد تصرف تلك الجمعيات، قال فيه «إن هناك طرقًا أخرى كان من الممكن أن تسلكها تلك الجمعيات بالتنسيق الكامل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للوصول إلى نفس النتائج المأمولة، لا لشىء إلا استشعارًا بحجم المسئولية الوطنية الملقاة على الجميع التى تتطلب قراءة المشهد بشكل كامل، والتواصل مع المسئولين، لإيجاد الحلول قبل العرض على صفحات الجرائد»، مشيرًا إلى أنه فى طريقه لعقد اجتماعات مع المسئولين لحل الأزمة.
وقال مصدر مسئول بإحدى جمعيات المستثمرين: «هذا البيان يمثل محمد فريد خميس نفسه وليس الاتحاد، ودليل ذلك أن 5 أعضاء فى الاتحاد كانوا حاضرين فى الاجتماع، وهم يمثلون ثلث الاتحاد العام»، لافتا إلى أن الاتحاد فشل فى عقد أى لقاء مع المعنيين بحل الأزمة.
ونوه إلى فشل الاتحاد فى إيجاد أى حلول حتى الآن لمشكلة مديونيات نحو 100 مصنع تضمها الجمعيات الثمانية، والتى وصلت خسائرها لأكثر من 100% من رؤوس أموالها، ما سيضطرها فى النهاية إلى إعلان إفلاسما طبقا للقانون.
وأضاف محمود خطاب، المتحدث باسم الجمعيات التسع: «لم يكن هناك أى رد فعل من قبل المسئولين»، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل 3 لقاءات بين رئيس مجلس الوزراء واتحاد المستثمرين فى أسبوع واحد، وبالتالى الفشل فى إيجاد حلول للأزمة.