أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية،أن الحكومة تدرس تخصيص 150 ألف فدان فى الطريق الغربى بين محافظتى المنيا وأسيوط، لزراعتها بمحصول القطن قصير التيلة بالطرق الحديثة لخدمة قطاع الغزل والمنسوجات، على أن تخصص تلك المساحات لشركات الأقطان بنظام حق الانتفاع.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية،فى بيان اليوم، أن القطاع يرحب بالمشاركة فى هذا المشروع الذى سيحقق عوائد اقتصادية عديدة، حيث يوفر احتياجات المصانع من الأقطان قصيرة التيلة والغزول، ما يزيد من تنافسية منتجاتنا داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن مستثمرى القطاع أكدوا استعدادهم لإنشاء شركات جديدة للمشاركة فى هذا المشروع.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إلى أن استخدام الآلات الحديثة والسلالات الجديدة والبذور ذات الجودة العالية سيسهم فى زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية عموماً، لترتفع من 7 أو 8 قنطار حالياً إلى نحو 16 قنطارا، حال استخدام الآلات الحديثة فى عمليات الزراعة، إلى جانب تطوير أساليب الرى، للرى بالتنقيط مع استخدام سلالات جديدة من القطن المصرى ذى السمعة العالمية، وهى مهمة مراكز البحوث المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية مع الشركات المصرية العارضة بمعرض هايم تكستايل للمفروشات المنزلية، المقام حالياً بمدينة فرانكفورت بألمانيا، لمناقشة أدائها فى المعرض، وبحث تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات، وحضر الاجتماع محمد سامى رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأكد سعيد أحمد أن تطوير أساليب الزراعة المصرية واستمرار جهود تحديث المصانع أمر مهم وضرورى لتخفيض تكلفة الإنتاج، التى تشهد ارتفاعات متتالية، وهو ما لا يمكن مواجهته إلا برفع الإنتاجية وحتى تستمر منتجاتنا فى المنافسة بالأسواق الخارجية.
من ناحيته قال حمدى الطباخ، وكيل المجلس التصديرى للمفروشات، إن صادرات القطاع سجلت العام الماضى نحو 600 مليون دولار، وهو مستوى لا يناسب على الإطلاق مكانة وقدرة القطاع على التصدير، وهو ما نركز على تغييره لمضاعفة تلك الأرقام خلال السنوات المقبلة، خاصة أن بنجلاديش تصدر بنحو 35 مليار دولار وتتبنى خطة لزيادتها لـ50 مليار دولار.
وأشار "الطباخ" إلى أن تحرير سعر الصرف أثر إيجاباً بشكل محدود على قطاع المفروشات المنزلية، نظراً لأن 70% من الخامات التى يحتاجها القطاع يتم استيرادها من الخارج وحتى أسعار الطاقة تسدد على أساس أسعار الدولار.