وصل منذ قليل عمرو الجارحى وزير المالية ووفد الوزارة المسؤول عن السندات الحكومية المصرية إلى مدينة أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة للترويج لإصدار السندات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار على أن تبدأ اجتماعات غدا الثلاثاء، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ "انفراد".
كان عمرو الجارحى وزير المالية، قال إن خطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، من المتوقع أن يتم أوائل شهر فبراير المقبل.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزارة المالية، سوف تبدأ الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر، فى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 17 يناير الجارى، ثم مدينة دبى ثم مدينة نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة بوسطن، ثم مدينة كاليفورنيا، ثم تنتهى فى العاصمة البريطانية لندن، يوم 25 يناير 2017، على أن يتم التسعير النهائى الخاص بتلك السندات فى لندن وتحديد حجم الإصدار وآجال الإصدار.
وأكد وزير المالية، أن وزارة المالية تابعت حالة الأسواق العالمية بشكل مستمر بشأن إصدار السندات الدولارية لمصر، لافتًا إلى أن "المالية" تستهدف حجم إصدار يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.