قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير المالية والنفط، أنس الصالح، إن بقاء أسعار النفط الحالية غير ممكنة وأنه سيقفز مجددا، مشيرا خلال مؤتمر عاجل عقد صباح اليوم، الخميس، إلى أن الحكومة اتخذت إصلاحات هيكلية مدروسة ومتدرجة ومستمرون فى مشروع الإصلاح الاقتصادى الهيكلى بالكويت، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تظهر بوضوح فى الموازنة 2016/2017.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط انعكس على العجز المرحلى فى الموازنة وقال: "نتوقع مع الإصلاح الاقتصادى، الذى تقوده وزارة المالية نيابة عن الحكومة سوف تخفف هذا العجز فى السنوات المقبلة، إضافة إلى ما اطلعنا عليه فى التقارير الدولية التى تؤكد أن بقاء أسعار النفط الحالية غير ممكن.
وأضاف الصالح: "لا نجزه من حجم العجز المرحلى الحالى" فالفرصة مواتية لإجراء إصلاحات اقتصادية وسوف نستثمر فى قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف بالإضافة إلى قطاعات الاقتصاد المحلى فهناك خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لنفعل كل التشريعات التى صدرت خلال السنتين الماضيتين لتحسين بيئة الأعمال الكويتية وننح دور كبير للقطاع الخاص ليساهم فى زيادة الناتج الإجمالى المحلى.
وذكر أنه لعدة سنوات كانت الميزانية فى نمو مطرد وتعالت العديد من الاصوات بضرورة المحافظة على النمو المطرد وفى الموازنة الحالية نجحت المالية فى وضع سقف للموازنة فبعد أن كانت 21 أصبحت 18 حيث كبحنا النمو فى الإنفاق الجارى وزاد الإنفاق الاستثمارى 13% ونسير فى نفس الاتجاه بالانخفاض فى الإنفاق الجارى وزيادة الإنفاق الرأسمالى.
وقال الوزير إن الموازنة أحد ركائزها ضبط الإنفاق ولا نعنى إلغاءه ولا يوجد نية للإلغاء.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتحدث عن خطة إسكانية طموحة ويجب ان تتأكد بأن هناك ترشيد فى استهلاك الخدمات حتى نمضى قدما فى الخطة الإسكانية".