أظهر استطلاع لآراء المحللين تجريه رويترز على أساس فصلى أن من المرجح أن يؤدى تعافى أسعار النفط فى الأشهر القليلة الماضية إلى تحسن ميزان المعاملات الخارجية لدول الخليج الثرية لكن النمو الاقتصادى سيظل منخفضا.
ويجرى تداول خام برنت حاليا عند نحو 55 دولارا للبرميل ارتفاعا من متوسط سعره فى العام الماضى البالغ نحو 45 دولارا للبرميل، وإذا ثبتت الأسعار الحالية سيدعم هذا عوائد التصدير فى دول الخليج وسيخفف الضغط على ربط عملاتها بالدولار الأمريكى.
وتوقع الاستطلاع الذى شمل 17 محللا من القطاع الخاص تحسن حساب المعاملات الجارية - الذى يتضمن تجارة السلع والخدمات - بالسعودية والإمارات وقطر فى عامى 2017 و2018 بأكثر من التوقعات التى جاءت فى الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر.
وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يتقلص عجز المعاملات الجارية للسعودية إلى متوسط يبلغ 3.3 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام مقارنة مع 8% فى 2016، وفى الاستطلاع الأخير كان من المتوقع أن يبلغ العجز 3.9 %.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعاملات الجارية للمملكة 2.5 % فى عام 2018 بدلا من 3.1 %، وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تسفر جهود الرياض الرامية إلى تقليص عجز الموازنة الحكومية عن تحسن ميزان معاملاتها الخارجية.
وقال محللون من بنك أوف أمريكا فى مذكرة للعملاء "الإصلاحات المالية الجارية وارتفاع أسعار النفط قد يصلا بعجز ميزان المعاملات الجارية قرب حد التعادل."
لكن استطلاع رويترز أظهر تحسنا طفيفا فى توقعات ميزان المعاملات الجارية لسلطنة عمان والبحرين وهما الأقل ثروة بين دول مجلس التعاون الخليجى الست. ومن المتوقع أن تعانى عمان هذا العام من عجز أكبر من المتوقع فى الاستطلاع السابق كما تراجعت التوقعات الخاصة بالبحرين لعامى 2017 و2018.
ويرجع هذا لأسباب من بينها أن البلدين أمامهما مجال محدود لخفض عجز الميزانية الحكومية الضخم والذى من المتوقع أن 8% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل هذا العام والعام الذى يليه.
وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع أسعار النفط يوفر دعما محدودا أو لا يوفر دعما على الإطلاق للنمو الاقتصادى فى الخليج فى الوقت الذى تواصل فيه الحكومات تشديد السيطرة على الإنفاق. فضلا عن هذا فإن دول مجلس التعاون الخليجى تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فى عام 2018 مما سيؤثر على استهلاك الأفراد.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى دول مجلس التعاون الخليجى كافة إلى نحو 3% أو أقل فى عامى 2017 و2018 بما يقل عن المستويات التى بلغت فى المتوسط نحو أربعة فى المئة أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية التى اتسمت بطفرة فى النمو.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى للسعودية إلى 0.8 % فقط هذا العام من تقديرات بأن النمو بلغ 1.3 % العام الماضى قبل أن يرتفع إلى 1.5 % العام القادم.
لكن هذا يعكس التغيرات فى إنتاج النفط بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضى بين المنتجين العالميين لدعم الأسعار وهو ما يُلزم المملكة بخفض إنتاجها النفطى بنحو 5% لمدة ستة أشهر.
ويسجل النمو فى القطاع غير النفطى بالسعودية بالفعل نموا طفيفا فى 2017 فى الوقت الذى تؤجل الحكومة فيه تدابير تقشفية جديدة وتطلق برنامجا لتعويض المواطنين السعوديين الأكثر فقراً عن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه.
وقال محللون من كابيتال ايكونوميكس فى لندن فى مذكرة للعملاء "من المرجح أن ينمو اقتصاد السعودية بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية هذا العام، لكن هذا سيعكس بدرجة كبيرة ضعف فى القطاع النفطى فى المقابل ومع توقف التدابير التقشفية لفترة فإن القطاع غير النفطى سيبدأ فى التعافى".