ذكرت صحيفة سعودى جازيت اليوم الخميس، أن مجلس الشورى السعودى سيبحث الأسبوع المقبل مقترحا بفرض رسوم نسبتها 6% على تحويلات الوافدين فى إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير فى ميزانية المملكة.
وقد تساعد تلك الرسوم أيضا على تقليص الفجوة فى ميزان المعاملات الجارية، والتى نتجت عن تدنى أسعار النفط، وحول نحو عشرة ملايين عامل أجنبى 9.4 مليار دولار لبلدانهم فى الربع الثالث من العام الماضى وفق بيانات مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى). وقالت الصحيفة إن اللجنة المالية بالمجلس وافقت على المقترح.
ولا تتبنى الحكومة دائما الإجراءات التى يوصى بها المجلس وقد تخشى فرض رسوم على التحويلات مخافة ارتفاع التكاليف التى تتحملها الشركات.
وقال أحمد الخليفى رئيس مؤسسة النقد العربى السعودى فى نوفمبر: إن الحكومة ليست لديها نية لفرض مثل تلك الرسوم.