تشهد برامج التمويل الإسلامي في المرحلة الراهنة إقبالاً متزايداً من المسؤولين التنفيذيين بمختلف خبراتهم المهنية ومن قطاعات اقتصادية متنوعة المتنوعة، وفقاً لبروفيسور قسم التمويل في كلية لندن للأعمال.
ويوضح نارايان نايك، بروفيسور التمويل في كلية لندن للأعمال ومدرّس الدورة الاختيارية في التمويل الإسلامي وإدارة الثروات في الكلية، إدراك طلاب التمويل من مجموعة واسعة من الخلفيات للأهمية المتزايدة التي يحظى بها التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي وضمن القطاع المالي.
ويقول البروفيسور بهذا الصدد: "منذ الأزمة المالية التي أصابت السوق، أصبح وجود الفرق المتخصصة في المؤسسات المالية، مثل المؤسسات التي تعمل في مجال التمويل الإسلامي، أمراً بالغ الأهمية".
ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً عالمياً بمعدّل سنوي يزيد عن 10 بالمائة، وذلك وفقاً لبحث نُشر في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في البحرين الشهر الماضي. وفي هذا السياق، يشير البروفيسور نارايان إلى أن الارتفاع المتزايد عبر السنين في أعداد الطلاب المسجلين في البرنامج الاختياري من المستوى المتقدم في كلية لندن للأعمال يعكس هذا التوجه بوضوح.
وقد كان 20 بالمائة من الطلاب الملتحقين بالبرنامج في العام السابق من المسلمين، ويدرس البرنامج طلاباً من 22 بلداً منها بيرو والمجر وايرلندا والصين وبلغاريا.
وأضاف البروفيسور نارايان: "إن معظم طلابنا هم في منتصف حياتهم المهنية، وينظرون إلى هذا البرنامج كوسيلة لإجراء تغيير في مسارهم المهني والتحول إلى مسار أكثر تخصصاً، أو الارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى مستوى أعلى".
تدرس المادة الاختيارية في التمويل الإسلامي وإدارة الثروات في مركز كلية لندن للأعمال في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو الموقع التي تتخذ منه الكلية مركزاً لها على مدى السنوات العشرة الماضية. وتلعب هذه المادة دوراً هاماً في إعداد المشاركين ممن يدرسون ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للتعرف والتنقل بين مجموعة واسعة من مفاهيم إدارة الثروات التقليدية والمفاهيم والأدوات والهياكل المالية الإسلامية.
ويشير مصطلح التمويل الإسلامي بحسب صندوق النقد الدولي (IMF) إلى تقديم الخدمات المالية طبقاً للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها. وتحرّم الشريعة تقاضي وتقديم الربا أو الفائدة، كما تحرم الغرر أو عدم اليقين المفرط والميسر أو القمار وعمليات البيع على المكشوف أو أنشطة التمويل التي تعتبرها ضارة بالمجتمع. وبدلاً من ذلك، يتعين على الأطراف المعنية اقتسام المخاطر والمنافع المترتبة على المعاملات التجارية كما ينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا داعي لها، وألا تنطوي على أي استغلال لأي من الطرفين.