أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم مصر، أهمية مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار، خاصة لأنه يسهل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا فإنه من القوانين المهمة التى سيناقشها البرلمان.
وقال السويدى، فى بيان له اليوم الاثنين، "إن منح التراخيص بالإخطار يعتبر خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الذى ننشده وعملنا من أجله طويلاً، فتسهيل الإجراءات سيسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفى تنمية معدلات الإنتاج الصناعى، بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة والقضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفى أقل وقت، وقد آن الأوان لتصحيح الأمر."
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة والتعرف على المعوقات والصعوبات التى تواجهها تلك المشروعات.
وأكد "السويدى" أن تطبيق هذا القانون سيساعد فى القضاء على العديد من المعوقات، ومن بينها البيروقراطية والفساد أعداء التقدم والازدهار، وهما السبب الرئيسى فى انتشار وتوسع الاقتصاد غير الرسمى الذى يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنوياً ويحرم المواطن ومن التمتع بالعديد من المزايا مثل التأمين الصحى والمعاشات غيرها.
جدير بالذكر بأن مشروع القانون كان قد حظى بموافقة مجلس الوزراء منذ عدة شهور وكان فى انتظار عرضه على مجلس النواب.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً وأن يكون منح التراخيص بالإخطار، وذلك للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.