بدأ عمرو الجارحى، وزير المالية، ووفد الوزارة المرافق له والمسؤول عن إصدار السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مكثفة فى مدينة أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، للترويج لإصدار السندات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك بعقد لقاءات مع كبرى صناديق الاستثمار بالمنطقة والمستثمرين يعقبها زيارة مدينة مدينة دبى ثم مدينة نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة بوسطن، ثم مدينة كاليفورنيا، ثم تنتهى فى العاصمة البريطانية لندن، يوم 25 يناير 2017، على أن يتم التسعير النهائى الخاص بتلك السندات فى لندن وتحديد حجم الإصدار وآجال الإصدار.
وقالت مصادر حكومية فى تصريحات صحفية إن الحكومة تستهدف من الإصدار المتوقع للسندات الدولية، تنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، إلى جانب تعزيز أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل الموازنة العامة للدولة، وحشد التأييد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى حقق العديد من الإشادات الدولية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن برنامج السندات من الممكن أن يصل إلى 8 مليارات دولار على عدة شرائح، وعلى حسب الاحتياجات التمويلية للحكومة ومدى الإقبال على الطرح المتوقع أن يتم بداية الشهر القادم، لافتة إلى أن معدل الفائدة المتوقع على شريحة الـ2.5 مليار دولار من الممكن أن يصل إلى 7%.
وأكدت المصادر أن خطة البنك المركزى المصرى لتعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر وصل إلى مستوى قريب من المستهدف بنهاية 2016، بنحو 24.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الخطوة مستمرة لدعم الأرصدة بالسندات الدولية، حتى تتحسن مصادر العملة الصعبة الرئيسية تدريجيًا مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقال مصرفيون إن الحكومة المصرية بدأت اليوم تسويق سندات دولارية في إصدار بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 % .
وأظهرت وثيقة تتضمن الأسعار الاسترشادية المبدئية للسندات أن الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات من السندات الدولية يجري تسويقها بعائد 6.375-6.625 % .
ويتم تسويق شريحة السندات العشرية بعائد 7.625-7.875 % بينما بلغ العائد على شريحة السندات لأجل 30 عاما 8.625-8.875 % .
وقال مسؤولون مصريون إنهم يستهدفون إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار عشية الجولة الترويجية التي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج. ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.