كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق المال تفاعلت بقوة مع قرار تحرير سعر الصرف فى مطلع شهر نوفمبر الماضى، حيث ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة فى الشهرين الأخيرين من العام الماضى 2016 بنسبة 46% ليناهز 602 مليار جنيه .
وقال سامى -فى تصريح اليوم السبت، أن متوسط التداول الشهرى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر التاليين لقرار تحرير سعر الصرف بلغ 44 مليار جنيه مقارنة بمتوسط 20 مليار جنيه شهرياً من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وحققت المؤشرات السعرية للبورصة صعودا بنسبة 47% فى شهرين على صعيد المؤشر الرئيسى للسوق/إيجى إكس 30/ و37% لمؤشر /إيجى إكس 100/ الأوسع نطاقا.
وأضاف أن تعاملات المستثمرين غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء فى الشهرين التاليين لتحرير سعر الصرف بقيمة 5ر5 مليار جنيه بينما كانت تسجل صافى شراء 3ر2 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من العام بأكملها، ليرتفع إجمالى مشترياتهم إلى 9ر7 مليار جنيه صافى شراء خلال العام 2016.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن تحرير سعر الصرف كما شجع على تنشيط التعامل فى البورصة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى غير المباشر، إلا أنه يمثل تحديا لطروحات الشركات فى الفترة القادمة والتى يعتمد إقبال المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية عليها ارتفاع قيمتها السوقية بالدولار لتتناسب مع الحد الأدنى لاستثماراتها فى الشركة الواحدة.