قال محمد فتحى الخبير المالى ورئيس مجلس إدارة شركة ماستر لتداول الأوراق المالية، إنه بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على قرار تحرير سعر الصرف، لم تعد هناك مشكلة سوى ارتفاع الأسعار وهو ما نوهت عنه الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى مع صدور القرار الذى لم يصدر بغته أو دون سابق إنذار، بل كان متوقعاً بكل المقاييس، فالإصلاحات الاقتصادية والسياسات التنموية التى انتهجتها الدولة كانت تتطلب إصلاحا شاملا وليس جزئيا.
وأضاف فتحى، أنه بعد مرور 3 أشهر على صدور القرار ظهرت 7 مزايا إيجابية ستدفع بالدولة واقتصادها إلى الأمام وهى: أولا توفر السيولة النقدية الأجنبية "العملة الصعبة" لدى البنك المركزى، وهو ما يضمن مواجهة أى نقص فى الاحتياجات التى تتطلب عملة صعبة أو نقص فى موارد العملة، وثانيا جذب استثمارات كبيرة مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرى، وثالثا تحويل السوق المصرى من أفضل الأسواق الواعدة فى العالم ومحل جذب استثمارات من جميع أنحاء العالم.
وتابع: "ورابعا تنويع الاستثمارات المتجه للسوق المصرى، حيث أصبحت هناك استثمارات خليجية وعالمية وإقليمية بعدما كانت محصورة خلال الست سنوات الماضية على الاستثمارات الخليجية فقط، وخامسا تم التعامل على الجنيه المصرى فى جميع أنحاء العالم بعدما قررت الكثير من دول العالم عدم التعامل به وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وسادساً صعود البورصة المصرية إلى أكثر من 100% وأصبحت البورصة الأكثر صعوداً بفضل مجهودات القائمين بها، ومناخ الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدولة، وسابعا وأخيرا تم إنشاء أكثر من 600 شركة للاستثمار منذ صدور قرار تحرير الصرف وحتى الآن، مما يؤكد على أهمية الاصلاحات الاقتصادية وضرورة تحمل العقبات والصعوبات التى تصاحبها لأنها مؤقتة ومرتبطة باكتمال دوران عجلة الاقتصاد والمنظومة الاصلاحية.
وأشار الخبير المالى، إلى تجربة البرازيل عندما قررت تحرير سعر صرف وقتها وصل الانخفاض إلى نسبة 87% وأدى ذلك إلى ارتفاع معظم السلع والخدمات، وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، وذلك أدى إلى معاناة الشعب البرازيلى أيضاً لمدة 4 سنوات، وتحديداً من عام 2000 إلى عام 2003 ولكن بعد ذلك عاد الأمر بأثر إيجابى على التصدير والسياحة، وساعدت الصادرات البرازيلية على المنافسة بقوة فى التجارة العالمية وأصبح الاقتصاد البرازيلى فى مقدمة الدول فى العالم.