ناقشت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، وعدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، آليات عمل صناديق الاستثمار العقارى وفرص وآليات الاستفادة بها فى ظل التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار.
من جانبه أكد هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن هناك جهودا كبيرة لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، لافتا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الاوفشور.
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار فى البورصة بالنسبة للإعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار.
وأوضح "توفيق" أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالى هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملى الوثائق، لافتا أن القانون قبل تعديله كان لا يعطى السلطة للهيئة فى مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقارى والتى تم الموافقة عليها مؤخرا هى جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتى تقوم على تطوير المبانى وتأجيرها، منوها أن القانون لا يمنح أى إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقارى وهو ما يمثل تحديا كبيرا للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق بالإضافة إلى أن هناك تعارضا بين القانون ولائحته التنفيذية.
وقال إن جمعية الاستثمار المباشر بصدد عمل "لوبى" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار العقارى المباشر وفقا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفى حالة توزيع الأرباح ستقوم بدفع ضريبة ارباح تجارية وضريبة على توزيعات الأرباح بخلاف المصاريف الإدارية وتقييمات الخبراء العقاريين.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارى تستهدف الاستثمار طويل الأجل وبالتالى لا يمكن أن يستفيد منها المستثمر الصغير، حيث أن توزيع الأرباح يتم على المدى البعيد ومن ثم نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.
وأضاف أن من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى أيضا عمل مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق والسماح بالدخول فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بشرط أن تكون عقارية والسماح بالدخول فى أسهم شركات عقارية غير مقيدة فى البورصة بشرط أن لا تقل القيمة عن ثلثى رأسمال الشركة المطروحة، بالإضافة أن تكون الأصول المملوكة للصندوق مسجلة وبدون نزاع للحفاظ على أصحاب الوثائق.
وتابع: "هناك ضوابط أخرى لعمل صندوق استثمار عقارى حيث أن القانون يلزم أن يكون للصندوق 3 مشاريع أو أنشطة مختلفة وإلا يزيد نسبة ما يملكه الصندوق 30% من حجمه و70% من أموله فى أصول مدرة للعائد"، مشيراً إلى أن الحد الادنى رأسمال الصندوق العقارى يجب ألا تقل عن 5 ملايين جنيه.