تبدى العديد من المحافظات رغبتها فى إنشاء مناطق تكنولوجية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية وتطوير المرافق والبنية التحتية للمحافظة وجذب استثمارات، وذلك فى إطار خطط الحكومة للتحول نحو مجتمع واقتصاد رقمى عبر نشر التكنولوجيا والوسائل الحديثة فى كافة محافظات الدولة، وذلك وسط قوانين وحوافز مشجعة للاستثمار.
وتبدأ الوزارة عبر معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لهاitiفى إنشاء فروع جديدة لها فى محافظات الإسماعيلية والقاهرة وأسيوط والإسكندرية لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل فى قطاعات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تقوم الوزارة بإعداد قواعد بيانات متكاملة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات الصحة والتعليم وتوفير الدعم للمستحقين ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك فى إطار التحول نحو مجتمع واقتصاد رقمى.
وفى زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، الأخيرة لمحافظة بورسعيد، لافتتاح عدد من المشروعات، طلب محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان إنشاء منطقة تكنولوجية بالمحافظة، وطرح إمكانية توفير أكثر من قطعة أرض لدراسة إنشاء أكثر من منطقة على الرغم من أن محافظة بورسعيد لم تكن ضمن الإستراتيجية الخاصة بإنشاء سبع مناطق تكنولوجية، ولكن لوزارة رحبت بذلك.
كما طلب محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، من الوزير ضرورة الإسراع فى إنشاء المنطقة التكنولوجية المقرر لها فى أسوان، وذلك بعد نجاح تجربتى لمنطقتى برج العرب وأسيوط اللذان افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى، كما أمر بإنشاء منطقتين جديدتين خلال عام واحدة فى بنى سويف وأخرى فى السادات.
وشهد ملتقى التوظيف الأول الذى استضافته المنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط منتصف ديسمبر الماضى، ونظمته جمعية اتصال برعاية "ايتيدا" إقبالاً كبيراً من الشباب، حيث وفر الملتقى 500 فرص عمل، إلا أن من تقدم لها وصل إلى حوالى 4 آلاف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.
وشارك بالملتقى شركة "واحات السيليكون"، وأكثر من 12 شركة تكنولوجية متخصصة تتيح فرص عمل متنوعة فى مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بينها وظائف الدعم الفنى ودعم وصيانة الشبكات، وتصميم المواقع إلكترونية وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وعدد من فرص العمل فى مجال خدمات التعهيد وخدمة العملاء، بالإضافة إلى عدد من فرص للعمل فى مجالات التسويق، والمبيعات، والموارد البشرية.
ومن المؤكد أن توفير فرص العمل يزيد من جاذبية انشاء المناطق التكنولوجية بالمحافظات، كما سيخفض من هجرة أبناء المحافظات للقاهرة للبحث عن فرص عمل، فضلا عن المساعدة فى تنفيذ خطط التنمية، وهو من ضمن أسباب دفعت المحافظات الأخرى للضغط من أجل إنشاء مناطق تكنولوجية بها.
وجارى حالياً تسكين المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية الجديدة ببرج العرب وأسيوط، لشركات أجنبية ومحلية فى مجالات مختلفة مثل الإبداع والابتكار والتعهيد ومقدمى الخدمات التكنولوجية والمدارس الذكية، كما جارى إنشاء مصانع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وفى هذا السياق قدم محافظ الإسكندرية تسهيلات تتعلق بتوفير مواصلات وأتوبيسات لمنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإضافة إلى اتفاقيات مع وزارة الاتصالات لتوفير اتوبيسات بالكروت الذكية للعاملين فى تلك المناطق.
كما تنفذ الوزارة مشروعات لتوطين صناعة التكنولوجيا، لتصنيع الهواتف الذكية والتابليت وغيرها من الاليكترونيات بالمناطق التكنولوجيا الجديدة.
ويأتى ذلك فى إطار تكليف رئيس الجمهورية لوزير الاتصالات بإقامة منطقتين تكنولوجيتين واحدة بصعيد مصر فى بنى سويف بعد أسيوط الجديدة والثانية فى مدينة السادات بالمنوفية.
وانتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداد الرسوم التخطيطية لمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستبنى على مساحة 300 فدان بنظام "المدن المغلقة"، وستضم المدينة مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وتستهدف جذب شركات ومعاهد بحثية عالمية متخصصة فى الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لإنشاء مقرات لها بالمدينة.
ولتحفيز شركات تكنولوجيا الاتصالات لتوطينها بالمناطق التكنولوجية، تضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد والذى سيعرض على مجلس النواب بمادته 90 بالفصل الرابع حوافز لتلك الشركات من بينها إعفاء جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها من الضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة أ، وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة ب، وتنص المادة 33 على منح المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة فى هذا القانون، الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
كما حدد القانون كيفية إدارة المناطق التكنولوجية، حيث نص على أن يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويختص المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط.
وأعلنت وزارة الاتصالات فى مطلع العام الماضى عن مبادرتها لنشر المناطق التكنولوجية بمحافظات مصر المختلفة، بهدف إنشاء بيئة مميزة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة مصر على مستوى العالم، وزيادة قدرتها التنافسية وصادراتها، كما تدعم هذه المبادرة تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية فى المحافظات.