أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس الشعب، أن قانون العمل يجب أن يدور فى ثلاثة محاور حتى يمكنا أن نحقق عدالة حقيقية بين العاملين وتوفير مناخ آمن ينتج عمالة ذات خبرة عالية ومتطورة تستطيع أن تنتج منتج وطنى ينافس نظيره من الدول المنتجة الأوروبية وغيرها.
وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المحاور الثلاثة تتضمن توفير العدالة التامة بين العمالة الحالية وتنمية وتطوير الاستثمار الحالى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن القانون لم يتوفر فيه هذه المحاور.
وأشار السويدى، إلى أنه حال تطبيق القانون الحالى فإنه سيكون ظالما للصناعة الوطنية كما أنه ظالم للأجيال المقبلة، مؤكدا أن رجال الصناعة لن يقبلوا بهذا.
وأضاف السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن لجنة العمل برئاسة سمير علام ستعقد اجتماعا اليوم، من أجل مناقشة كافة بنود القانون ومناقشة كافة البنود التى تعوق تنمية الصناعة والاستثمار والتى لا تحقق عدالة بين كافة اطراف العملية الإنتاجية.