قال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، إن وزارة المالية دبرت مبلغ 13 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك لسد عجز تمويل العمالة على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن ما تردد فى بعض المواقع الإعلامية حول تدبير مبلغ 5 ملايين فقط عار تماما من الصحة.
وقال مساعد وزير المالية، إن الوزارة كانت قد دبرت مبلغ 10 ملايين جنيه لعام 2013 – 2014 ومبلغ 15.5 مليون جنيه لعام 2014 – 2015 لسد عجز تمويل تكاليف العمالة بالمحافظة بعد أن قامت الصناديق الخاصة بتدبير باقى تكلفة الرواتب من مواردها مؤكدا أن وزارة المالية لا تمانع على الإطلاق فى تدبير عجز تمويل العمالة على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن لابد من قيام الصناديق بدورها الأصيل فى تدبير تكاليفها خاصة أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم بأعداد مشروعات تديرها المحليات بأسلوب اقتصادى أى تغطى تكاليفها بشكل كامل.
ومن جانبه أكد أحمد عثمان، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، أن الـ10% التى تؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق الخاصة مقررة بقانون الموازنة العامة للدولة نظرا لاستخدام أصول الدولة لإقامة أنشطة الصناديق الخاصة، حيث إن اللوائح المالية لتلك الصناديق تنص على تخصيص نسبه لا تزيد عن 10% من نتائج أعمال مشروعاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عثمان، أن التكلفة التى تطلبها محافظة الأقصر هى توفير وزارة المالية أجور لكافة العمالة المعينة على الصناديق الخاصة عن عام كامل دون تحميل الصندوق أى تكلفة علما بأن أرصدة الصناديق لدى محافظة الأقصر تبلغ نحو 20.7 مليون جنيه.