قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن معايير التقييم المالى ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بهدف توحيد قاعدة التقييم فى مصر، مؤكداً أن معايير المحاسبة تزامن معها تقييم عقارى وتقييم مالى .
وكشف شريف سامى، خلال اجتماع جمعية المحاسبين والمراجعين برئاسة حازم حسن، أن إنجاز معيار المحاسبة رقم 13 تم عرضه على وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، من ضمن من تم عرض المعيار عليهم، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت أول معايير لتقييم المنشآت خلال الفترة الماضية.
وأضاف "سامى"، أن معايير التقييم المالى ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بهدف توحيد قاعدة التقييم فى مصر، مؤكدا أن معايير المحاسبة تزامن معها تقييم عقارى ومالى .
وأوضح رئيس الرقابة المالية أنه تم شرح المعايير لعدد من المستشارين لشرحها وبحث مدى تطبيقها على شركات قطاع الأعمال، لافتاً إلى أهمية التزام الجميع بها، إضافة إلى قواعد الحكومة.
جمعية المحاسبين: تغيير معايير المحاسبة كان ضروريا لتلافى تعويم الجنيه
من جانبه أكد حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، أن هيئة الرقابة المالية تحركت بصورة سريعة لإصدار معيار المحاسبة رقم 13 بناءً على تغيير سعر الصرف وما تبعه.
وأضاف حازم حسن، خلال كلمته اليوم فى اللقاء الذى حضره الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنجاز المعيار المحاسبى بعد تغيير سعر الصرف تم بتعاون تام من مختلف الجهات، لافتا إلى أن نتائج الأعمال تأثرت بعد قرارات التعويم، أيضا انخفاض القيمة الدفترية للأصول، إضافة إلى عدد من الفروق بخلاف تأثر حقوق الملكية.
وأكد حسن، أنه بعد تحديد البنود التى تأثرت بسعر الصرف تم عرضها بهدف عمل ملحق لها بما يعيد الأمور لنصابها، وأنه تم تشكيل مجموعة عمل والاتفاق بالتصويت ما مهد لصدور ملحق المحاسبة، بعد عرضها على الجهات المعنية لما يكفل العدالة وتشجيع الاستثمار.