أكد جهاز حماية المنافسة، أن مجلس الوزراء وافق، فى جلسته 1 مارس 2017، على تعديل بعض مواد قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، وليس مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم، أن وسائل الإعلام تناولت موافقة مجلس الوزراء على تعديلات بعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأمر الذى يشوبه الخلط وعدم الدقة، حيث إن ما تم تعديله هو قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، والتى تضمنت تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار فى تداول السلع الغذائية الأساسية، والمواد البترولية.
وهنا كان يجب التنويه إلى الفرق الواضح بين أهداف القانونين؛ حيث إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق من خلال حماية المنافسة وتعزيز التنافسية من خلال توحيد آليات ممارسة النشاط الاقتصادى بالسوق، فضلا عن مكافحة الممارسات التى تؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، بينما يأتى قانون التموين لمواجهة التلاعب فى أسعار السلع المدعمة، والكشف عن الجرائم التموينية.
ويعتزم جهاز حماية المنافسة فى الفترة المقبلة تكثيف جهوده للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتوضيح دور قانون حماية المنافسة وأهداف الجهاز.