سعي وزير التموين الجديد علي مصيلحى منذ توليه الوزارة قبل ثلاثة أسابيع ان يلتزم بالملفات التي عرضت امام مكتبه حين توليه منصب وزارة التموين، وكانت بداية قراراته بخفض اسعار السكر التى كانت الضربة القوية التي سعي اليها لمساعدة المواطن الفقير.
حيث قرر الدكتور على المصيلحى ، تخفيض سعر كيلو الأرز الهندى إلى 650 قرشا بدلا من 750 قرشا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحة لأول مرة على بطاقات التموين.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، لافتًا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
وكان وزير التموين قرر منح مهلة أخرى لمدة شهرين لأصحاب البطاقات التموينية الذين يتقدمون طواعية للتنازل عن بطاقاتهم بسبب ازدواج صرف السلع أو السفر أو الوفاة، لافتًا إلى أن المهلة الإضافية تبدأ من بداية الشهر الحالى وتنتهى فى 30 أبريل القادم، مع عدم توقيع أى غرامة لمن يتقدم خلال المهلة الجديدة وإصدار كتابا دوريا للمديريات التموينية لحصر البطاقات التى تم التنازل عنها وإرسال بياناتها للوزارة.
وجاء القرار الثاني بضرورة التزام أصحاب المضارب بتوريد الأرز في المواعيد المحددة، والتي سيتم الاتفاق عليها لتوفيره للمواطنين على البطاقات التموينية بجانب السلع الأساسية الأخرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع في مختلف المناطق.
وأكد مصيلحي في تصريحات صحفية أنه سيتم توريد 75 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين شهريًا بشكل مبدئى وبسعر 6500 جنيهًا للطن، على أن يتم زيادة الكميات الموردة فيما بعد، خاصة وأن الوزير حريص على توفير السلع الأساسية للمواطنين.
والقرار الثالث جاء بعدم نية الوزارة بفرض التسعيرة الجبرية التي كانت من قبل، وتعمل التموين على ضبط الأسعار بالأسواق،و أن هناك مناقشات لزيادة دعم بطاقات التموين، والوزارة تعمل على تنقيح جداول المستحقين.
وجاء القرار الرابع سيتم السماح لبقالي التموين بشراء وتوفير سلع نقاط الخبز من القطاع الخاص وذلك سيُطبق بدايةً من شهر ديسمبر القادم لعام 2016، ثم تقوم وزارة التموين بمحاسبتهم عليها وفق التسويات المالية المتبعة لكل بقال، كما تقدم الوزير بمذكرة تفصيلية بخصوص هذا الموضوع لرئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل والذي وافق على المذكرة التفصيلية المقدمة من وزير التموين.