قال وزير المالية عمرو الجارحى لرويترز أن بلاده تستهدف جمع نحو ستة مليارات جنيه (329.7 مليون دولار) فى السنة المالية المقبلة 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية فى البورصة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت فى يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا فى الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يبدأ حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على التصريحات.
وقال الجارحى الليلة الماضية ردا على سؤال لرويترز بشأن الحصيلة المتوقعة من طرح الشركات الحكومية فى بورصة مصر "نستهدف نحو ستة مليارات فى 2017-2018."
وتبدأ السنة المالية فى مصر فى أول يوليو .
ولم يخض الجارحى فى مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المقرر طرح جزء من أسهمها أو توقيتات الطرح.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة فى البنك العربى الأفريقى ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.
كما تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة فى مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام فى المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبى وميدور فى القطاع النفطى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة فى سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.