عقدت اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، من الجانب المصرى، ورائد خورى، وزير الاقتصاد و التجارة بالجمهورية اللبنانية من الجانب اللبنانى، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة غدا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى.
وقالت سحر نصر، فى بيان اليوم، إننا نجتمع اليوم آملين فى المُضى قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا فى مختلف المجالات، فعلى الرغم من توقف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لمدة سبع سنوات منذ عقد دورتها السابعة فى عام 2010، إلا أن ذلك الأمر لم يكن عائقاً أمام إرادة ورغبة البلدين فى دعم أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات السياسة والاقتصادية بشقيها الاستثمارى والتجارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة.
وأعربت الوزيرة، عن أملها أن تُكللَ أعمال هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالنجاح بما يساهم فى دعم وتوثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين فى كافة المجالات.
وأكدت الوزيرة، أن الأمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة، تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات فى هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين.
وأشارت إلى المرحلة الحالية فى مصر العربية جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال اللبنانين فى الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث أن لبنان يحتل المركز 13 ضمن الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر تبلغ حوالى 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتنامى هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لذا نتطلع لمزيدً من مشاركة رجال الأعمال من الجانبين باستثمارات مشتركة .
وذكرت الوزيرة، إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم يأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، نمواً مطرداً فى مختلف المجالات خاصةً المجالات الاقتصادية، لذا فمن الواجب علينا السعى الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، حيث أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حتى أواخر عام 2016 بلغ نحو 716 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 774 مليون دولار والواردات المصرية لنفس العام نحو 58 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أملها أن يشهد المستقبل القريب انطلاقة قوية على مستوى التبادل التجارى المشترك و ذلك من خلال إزالة كافة القيود على التبادل التجارى المشترك بين البلدين، و تعزيز التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، و كذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة فى مجال صناعة المجوهرات والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية، الصناعات الهندسية.
وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام بما يحقق التقدم والرقى لكلا البلدين، ذلك الأمر الذى يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التى من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف، وبالتالى فإن اللجنة سوف تتضمن جدول أعمال به العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لبلدينا سوف نعكف سوياً على دراستها والتباحث بشأنها.
وذكرت الوزيرة، أن دراستنا لهذه القضايا سوف يكون لها أكبر الأثر فى دفع مسيرة التنمية والتقدم وتقوية روابط التعاون بيننا، وسوف نصل إلى تصور مشترك للتوصيات التى سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة السيدين رئيسى وزراء البلدين لإقرارها، وسوف تتناول مشاوراتنا دراسة التوقيع على عدد كبير من الوثائق التى من شأنها تنظيم علاقاتنا فى مجالات هامة وحيوية.
وناقشت الاجتماعات التحضيرية واللجنة الوزارية، سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وترتيبات إعادة إحياء فكرة اتحاد هيئات الاستثمار العربية والمقرر عقدها فى مايو 2017 بالقاهرة، واقتراح تعميم مبدأ الصفقة المتكافئة لتصدير منتجات مصرية جديدة لم تدخل السوق اللبنانى مقابل استيراد التفاح اللبنانى مثل أدوية فيروس سى والاسمدة والجرارات والادوات الزراعية، واعطاء أولوية فى تصدير البطاطس المصرية الى السوق اللبنانى والتباحث فيما يخص التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، وحث الجانب اللبنانى على ضرورة عقد اللجان الفنية القطاعية فى المجال التجارى.
وناقش الجانبان، طلب الجانب المصرى زيادة رحلات الطيران الاسبوعية على قطاع القاهرة/ بيروت/ القاهرة لتكون 23 رحلة اسبوعياً للركاب، والتباحث مع الجانب البنانى بشأن إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعى 15% من إجمالى الراتب السنوى، وبحث الجانبان، تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة السياحية اللبنانية المصرية المشتركة بمشاركة القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تطوير التعاون السياحى، والمقترح اللبنانى الخاص بتشجيع السياحة الصديقة للبيئة بهدف التعرف على التراث الطب.
واتفق الجانبان، على محاربة ظاهرة السمسرة وعمل نظام ربط الكترونى بين وزارتى العمل بالبلدين، وتفعيل اتفاق تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة فى كل بلد لدى الجانب الآخر، والعمل على إنشاء اتحاد مشترك لصناعات الدواء بين مصر ولبنان.