قالت مصادر إن الأزمة الخاصة بوحدات الإنترنت الجديدة المعروفة باسم "الامسان" والخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مازالت مستمرة لاسيما أن الجهات المعنية طلبت الاستفسار عن طبيعة المعلومات التى طلبها الجهاز من الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الجهاز طلب من الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات اسطوانة مدمجة عليها أماكن السنترالات و"الامسان" وإحداثياتهم وبياناتهم الأساسية، وأيضا مسارات الشبكات الخاصة بالشركة والخاصة أيضا بشبكات الفيبر التى تربط المدن والمحافظات موقع عليها السعة والطول وأيضا مسارات الكابلات البحرية.
ورغم تأكيد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات لـ"انفراد" على أحقية طلب مثل هذه المستندات فإن مصدر آخر رفيع أكد أن هذه البيانات شديدة الدقة والحساسية و الأهمية، فى وقت لا يوجد فيه رئيس تنفيذى معين بالجهاز لاتخاذ قرارات استراتيجية، حيث تولى المهندس مصطفى عبد الواحد منصب القائم بالأعمال فى يوليو الماضى ومنذ ذلك الوقت لا يعرف سبب التأخر فى تعيين قيادات جديدة.
من جهة أخرى ترأس المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث العديد من الملفات من بينها مستوى الخدمة وترددات الجيل الرابع، كما تطرق الاجتماع للحديث أيضا عن الأزمة الخاصة ببيانات وحدات الإنترنت الجديدة و الكابلات الأرضية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات وفقا للمصادر.
وأشار المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق، إلى صحة ما نقله "انفراد" بشأن تعيين قيادات جديدة بالقطاع و الهيئات التابعة قريبا غير أنه رفض الإدلاء بأى تفاصيل فى هذا الاتجاه.
وأوضح مصدر حكومى رفيع على أهمية فرض السرية على أسماء القيادات الجديدة التى ستعلن قريبا حتى لا يتربص اصحاب المصالح على حد قوله موضحا أنه لا مكان لهم.
وأصدر الجهاز العديد من العروض خلال الفترة الماضية كانت مثار جدل من بينها عرض الانترنت المجانى مع "فيس بوك"، وأيضا العروض الخاصة بما يعرف بمبادرة الإنترنت التى أعلنها وزير الاتصالات السابق خالد نجم وأحدثت ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعى استمرت حتى التغيرات الوزارية الأخيرة.