أكد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولى، أن 85% من المغتربين بالخارج من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راغبون، بشكل جاد، فى إحداث تنمية اقتصادية لدولهم الأصلية، وهو ما يمثل أولوية لديهم، فيما أكد 87% استعدادهم لبذل بعض الوقت فى تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوى الاهتمامات التجارية فى بلدانهم.
وأوضح التقرير، الصادر بعنوان "حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى وريادة الأعمال"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 54% من المغتربين الذين أجريت الدراسة عليهم أكدوا أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكل العامل الرئيسى الذى يحد من إقبالهم على الاستثمار فى أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هى غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال.
من جهته قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن أكثر من 20 مليون شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون فى الخارج، لكننا لا نفكر فيهم خارج نطاق التحويلات.
وبدون أدنى شك، يشكل المغتربون منجماً من المعارف والمهارات والشبكات التجارية التى يمكن الاستفادة منها، فى ظل توفر الظروف المناسبة، فى التصدى لبعض التحديات الحالية بالمنطقة، مثل ضعف الاستثمار وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
وباستخدام بيانات تم جمعها من خلال استقصاء عبر الإنترنت ومقابلات مع حوالى ألف مغترب من مواطنى المنطقة يعيشون فى بلدان مختلفة حول العالم، يُظهر هذا التقرير أن من يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يرغبون فى تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكنهم يعربون أيضا عن مخاوف عميقة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال فى بلدانهم
إضافةً إلى ذلك، كان هناك شبه إجماع فى مجموع الآراء بين المشاركين على أن مستوى مشاركتهم فى أوطانهم سيزيد بدرجة كبيرة، إذا ما تعاملت الحكومات معهم على أنهم شركاء وأطراف فاعلة، وليس مصدراً للتحويلات النقدية.
ويشير التقرير إلى أن المغتربين، رغم ما لديهم من شكوك لا يزالون أكثر استعداداً من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أوطانهم خلال فترات الاضطراب، لأنهم أكثر دراية ببيئة أنشطة الأعمال والممارسات المحلية.
فى الوقت نفسه أوضحت قالت أنابيل جونزاليس، المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولى، إنه من خلال هذه الاستقصاءات، نتوصل إلى فهم أفضل لحقيقة أنه إذا تم الاستفادة بشكل فعال من مواطنى المنطقة المغتربين، فإنهم يمكن أن يشكلوا أداة لا غنى عنها لتعزيز التجارة وزيادة القدرة التنافسية للبلدان وتشجيع نقل المعارف، فإنشاء العلاقات التجارية وتحسين الابتكار وتعزيز فرص الاستثمار ليس سوى غيض من فيض المنافع التى يمكن أن تعود بها الجاليات المغتربة على بيئة أنشطة الأعمال فى المنطقة.
ويمثل مواطنو المنطقة المغتربون أهمية كبيرة للمنطقة فى ظل أزمة اللاجئين الحالية، فالمغتربون السوريون، على سبيل المثال، يمكنهم إحداث أثر حقيقى فى سبل كسب العيش للاجئين المقيمين حالياً فى الأردن والبلدان المضيفة الأخرى.
ووفقا للتقرير، ترى الجاليات المغتربة أن المنظمات الدولية للتنمية، مثل مجموعة البنك الدولى، مهمة لمساعدتها فى العمل مع بلدانها الأصلية، حيث أشار 84% من المشاركين فى الاستقصاء إلى أن مجموعة البنك الدولى يمكنها القيام بدور بالغ الأهمية فى مساندة مواطنى المنطقة المغتربين.
وأشار التقرير إلى أن أهم ثلاثة أمور يطلبها المغتربون من منظمات التنمية هى إنشاء برامج لتقديم المنح، وتقديم مساعدات فنية للبرامج التجريبية، وبناء قدرات جمعيات المغتربين وكذلك الأفراد وتعزيز التواصل فيما بينهم.
وأوصى التقرير بأهمية رسم خريطة للمغتربين تساعد فى إعداد برامج تواصل محددة تستهدف المغتربين ذوى المهارات والاهتمامات المختلفة، بما يتيح للحكومات تعبئة المغتربين بسرعة أكبر، وإنشاء شبكات لتبادل المعارف بمساعدة شركاء التنمية، ودعوة المغتربين المهنيين ورعاة الأعمال بشكل منهجى إلى تقديم التمويل الأولى وتوجيه هذه الموارد لرواد الأعمال الجدد ذوى إمكانات النمو العالية.