أكد مراد عيسى مساعد العضو المنتدب لبنك القاهرة الدولى فى أوغندا أن من أولويات عمل البنك تقديم الدعم للقطاع الخاص المصرى فى مختلف المجالات وفى مقدمتها مجالات النقل والإنشاءات والطاقة وغيرها من القطاعات الاستثمارية التى يرغب فى التوسع بها فى السوق الاوغندية.
وقال عيسى فى حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الاوسط فى كمبالا – أن ابرز توصيات اجتماع مجلس إدارة البنك فى كمبالا الذى عقد الاسبوع الماضى فى البنك المركزى الاوغندى، زيادة هيكل المرتبات فى كل الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يوجد تفاوت كبير فى المرتبات، وذلك لمساواتهم بنظرائهم من البنوك الاخرى، كما تمت الموافقة على كل المذكرات لتقديم تسهيلات للمستثمرين، بالاضافة إلى مناقشة المساهمين تقاريرالربع سنوية والخطة الاستثمارية للبنك فى المرحلة المقبلة .
وأوضح أن مجلس الادارة عقد بكامل اعضائه الثمانية، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الذى خلا مقعده وجارى عملية انتخاب رئيس جديد (اثنان من الأعضاء يمثلون بنك القاهرة، وواحد بنك مصر، وواحد البنك الاهلى، وواحد شركة كاتو اتوماتيك، بالإضافة إلى عضو آخر مراد عيسى "مساعد العضو المنتدب"، ومدام فيكتوريا " اوغندية الجنسية " والعضو المنتدب الأمير قاسم " اوغندى الجنسية " .
وذكر أن فكرة انشاء فرع للبنك منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى جاءت لتعزيز التواجد المصرى فى أوغندا بصفه خاصة وافريقيا بصفة عامة، " وانشأ كشركة اوغندية وبرخصة من البنك المركزى الاوغندى، وملكية خالصة مصرية، ويوجد 7 فروع للبنك، وقد تم افتتاح الفرع الاخير فى شهر نوفمبر الماضى فى منطقة كيبكا.
وقال عيسى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أوغندا منتصف ديسمبر الماضى عملت على دفع العلاقات المصرية الاوغندية إلى الامام، الأمر الذى سينعكس على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وفتح منافذ جديدة للمنتجات المصرية إلى أوغندا والتى تجد رواجا كبيرا مقارنة بمنتجات الدول الاخرى .
وتابع، الجالية المصرية والعربية بصفة عامة قليلة، حيث تعد الجالية اللبنانية اكبرها وغالبيتها تتعامل مع البنوك الاجنبية، مشيرا إلى أن نسبة استحواذ فرع بنك القاهرة من السوق المصرفى فى أوغندا لا يتعدى 1% حيث أن رأس مال البنك 10 مليون دولار، ونعمل حاليا على زيادتها من خلال زيادة رأس مال البنك، الامر الذى سينعكس على تضاعف امكانيات البنك المالية داخل السوق الأوغندية وقدرته على ضخ تسهيلات ائتمانية لعملائه .
وبالنسبة لمحفظة التعثر، اشار المسؤول المصرفى إلى أن نسبة التعثر كانت 5% العام الماضى فى الوقت الذى كان متوسط محفظة التعثر فى السوق المصرفى 12%، وذلك لأن اغلب القروض كانت متجهة إلى القطاع الزراعى والحيوانى والتى شهدت البلاد العام الماضى موجة جفاف نظرا لتغير المناخ مما اثرت سلبيا على هذين القطاعين، لافتا فى الوقت ذاته إلى زيادة نسب المخاطر فى أوغندا، ومن ثم تتجه البنوك إلى الاستثمار الآمن فى أذون الخزانه الأوغندية.
وأضاف أن فرع بنك القاهرة بأوغندا يدرس حاليا انشاء وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن اجمالى عملاء البنك 3000 عميل أغلبهم اوغنديون.
واوضح- أنه يوجد حاليا 25 بنكا يعملون فى السوق المصرفى تحت مظلة البنك المركزى الاوغندى والذى يقوم بدور الإشراف والمراقبة ورسم السياسة النقدية، ولا يوجد لدى الدولة بنوك حكومية، حيث أن هذه البنوك خاصة .
وتابع قائلا- أن نسبة الفائدة فى البنك المركزى الاوغندى 14%، مشيرا إلى أن نسب التضخم عالية جدا، قائلا- الدولار يساوى 3600 شلن أوغندى، منوها فى الوقت نفسه بأن الدولة لا تدعم المحروقات، حيث أن لتر البنزين بدولار تقريبا.
وأشار إلى أن البنك المركزى الاوغندى يطبق معايير بازل 3 والخاصة بقدرة البنك على تجنب صدمات السوق .
من جانبه، قال عاطف سراج رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك – أن خدمة "الانترنت بانكينج" أى الخدمات المصرفية عبر الانترنت بيع وشراء، أعلى من مثيلتها فى مصر، موضحا أن ذلك قد يرجع إلى ثقافة المجتمع بصفه عامة من التخوف من حمل أموال، كما أن هناك سببا آخر يتعلق بمستوى خدمات المحمول " 4g " حيث يوجد فى اوغندا منذ فترة .
ورحب سراج- بفكرة المقايضة، من خلال تبادل السلع والخدمات بين الدولتين تجنبا لاستخدام العملة الصعبة، أو أن يتم التعامل من خلال العملة المحلية (الجنيه المصرى والشلن الاوغندى) .