أكد هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء التابعة لإتحاد الصناعات المصرية، أن القرار الوزارى الخاص بسحب مرتجعات الأدوية "الأدوية منتهية الصلاحية"، من السوق الدوائى المصرى، بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من مطلع أبريل الجارى.
وأضاف "حجر"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عملية سحب مرتجعات الأدوية ستتم عن طريق موزعى الأدوية، وذلك بقيامهم بجمع المرتجعات من الصيدليات بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية من الأدوية، ثم تقوم بتسليمها لشركات الأدوية، بحيث تتسلم كل شركة المرتجعات الخاصة بمنتجاتها.
وأوضح حجر أن المرحلة الثانية من عملية سحب المرتجعات، هى قيام شركات الأدوية بفحص المرتجعات الخاصة بها، خلال 90 يوما من تاريخ الاستلام، للتأكد من انها مصنعة بمصانعها وليست أدوية "مغشوشة"، يعقب ذلك عملية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بمحارق متخصصة، وبوجود مشرفين من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وكشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، أنه قبل انتهاء المهلة المحددة لتطبيق القرار، أبريل 2018، بشهرين سيتم رفع نسبة الـ8% المقررة لسحب المرتجعات من نسبة المسحوبات الشهرية للأدوية، إلى نسبة غير محددة، وذلك فى حالة وجود كميات كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية لم يتم سحبها من السوق الدوائى.
كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أصدر مطلع مارس الجارى، قرار وزارى رقم 115 لسنة 2017، يقضى بالتخلص من مرتجعات الأدوية دون شرط وجود فواتير شراء، على أن يشمل القرار الأدوية المحلية فقط، بحيث يستثنى من القرار الأدوية المستوردة من الخارج وألبان الأطفال، فيما أصدر الوزير الخميس الماضى، المنشور التنفيذى برقم 14 لسنة 2017، الذى يتضمن ضوابط تنفيذ قرار سحب مرتجعات الأدوية، بهدف غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، التى تقدر قيمتها بما يقرب من بــ400 مليون جنيه.