قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن منظور الدعم يجب أن يكون "دعم شامل" وأن ينظر لشبكة الأمان الاجتماعى نظرة تربط بين كل مطالبها، فلا يجب أن ننظر للغاز والخبز بمعزل عن الصحة والتعليم والتكافل.
وتابع المصيلحى، خلال كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى، أنه سوف يتم ربط كل هذه الجوانب الخاصة بالدعم عقب تنقية البيانات الخاصة بكل مواطن.
وأوضح أنه لا يقدم أعذارا لفوضى الأسعار، لكن غلاء بعض المنتجات يعود لتحرير سعر الصرف وكونها منتجات مستوردة لكن السلع الأساسية كالارز والقمح والألبان هى حدود إمكانات الدولة للسيطرة عليها، مضيفا "ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه".
وكشف عن أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الدواجن خلال عشرة أيام، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد دواجن كاملة وليس أجزاء لأن الدولة يجب أن توفر السلع في الأسواق بأسعار مناسبة بالتعاون مع الأسواق.
وتابع " القوات المسلحة قدرت على بيع كل السلع التى قامت بشرائها قبل تحرير سعر الصرف بسعر الدولار القديم، لكن أنا كوزارة لم أكن قادر على فعل ذلك".
وأشار إلى أن مشكلة تشوه الأسعار سهلة، حيث من الممكن دعم المواطن فى المنظومة الجديدة بأموال أكثر لنحقق الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه عقب اكتمال منظومة البيانات سوف يكون هناك حوار مجتمعى على كل المستويات للنظر فى منظومة الدعم.
وحول التجارة الداخلية، أشار المصيلحى إلى أنه خلال فترة رشيد محمد رشيد، كان هناك تطور لمنظومة التجارة وكانت تعيد ضبط مصطلح السوق لكن توقف العمل بها خلال السنوات الماضية، ونحن الآن نعود إلى ما بدأه رشيد لإعادة المناطق اللوجستية، والأسواق الرئيسية، ومناطق التخزين بالموانئ.
وتابع :"بنهاية شهر مايو سوف يكون لدينا تصور حول المناطق التجارية واللوجستية لإعادة انعاش سوق التجارة الداخلية"، مشددا على أهمية وجود تعاون بين حماية المستهلك والجمعيات الأهلية للتعاون لتفعيل الرقابة فى السلع الأساسية حتى ينتقل الجزء الرقابى من وزارة التموين إلى جهاز حماية المستهلك، وتابع "سنظل ردود أفعال فى التجارة الداخلية طالما ليس هناك واقع حقيقى برؤية متكاملة لتحديد إلى أين نسير ولهذا توجد الخطة الآن.