أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن شركات الأدوية قامت عن طريق الغرفة بإرسال كافة البيانات المتعلقة بإنتاجيتها إلى هيئة الإمداد والتموين، وذلك فى إطار عمل لجنة تقييم أداء قطاع الدواء، والمشكلة بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وفقا للقرارات 540 و620 لسنة 2017.
وأوضح رستم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة الوزارية طلبت من شركات الدواء إرسال كافة البيانات الخاصة بقدرتها الانتاجية للأدوية بهدف بناء قاعدة البيانات عن قطاع الدواء المصرى، نظرا لافتقار القطاع قاعدة بيانات توضح تفاصيل الإنتاج من حيث حجم الإنتاج السنوى وأنواع الأدوية التى يتم إنتاجها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعد خطوة شديدة الأهمية للنهوض بقطاع الدواء.
وأشار رستم إلى أن اللجنة ستقوم بجمع ودراسة تلك البيانات، فى إطار دورها الخاص بدراسة وضع قطاع الدواء الحالى والنهوض به.
وفيما يتعلق بأزمة نواقص الأدوية، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه يوجد تحسن كبير للغاية فى وضع سوق الدواء المصرى من حيث عدد الأدوية الناقصة، لافتا أن السوق الدوائى شهد مؤخرا انخفاض عدد نواقص الأدوية من 2000 إلى 600 صنف، بالنسبة للاسم التجارى، فيما انخفض عدد نواقص الأدوية التى ليس لها بدائل أو مثائل أخرى من 100 إلى 35 صنفا دوائيا.
وتوقع رستم انخفاض معدل نواقص الأدوية الى المعدلات الطبيعية بنهاية شهر أبريل الجارى، قائلا "إن السوق الدوائى المصرى دائما ما يشهد نقصا فى عدد من الأدوية بشكل غير مؤثر، على العكس مما حدث بالأزمة الأخيرة"، مرجعا ذلك التحسن إلى قدرة مصانع وشركات الأدوية على استيراد مستلزمات انتاجها من الخارج.
وبالنسبة لتطبيق قرار سحب مرتجعات الأدوية من السوق المصرى، أوضح رستم أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقرار، على ان يتم التطبيق خلال الفترة المقبلة.