عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً حضره مسئولو المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بالتنمية فى مصر بحضور ممثل عن وزارة التعاون الدولى، وذلك بهدف التعريف بالتطورات التى شهدتها مختلف الأنشطة التى تختص الهيئة بالإشراف عليها وتنميتها.
واستعرض شريف سامى، رئيس الهيئة، الجهود المبذولة والتعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة بهدف تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز الشمول المالى، لاسيما من خلال التمويل متناهى الصغر وتبنى تكنولوجيات المعلومات فى إطلاق التأمين متناهى الصغر.
ونوه سامى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أن مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر.
وأكد اهتمام الهيئة بتشجيع إنشاء شركات تعمل فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى فى مناطق الصعيد وأقاليم الدلتا ومنطقة القناة بما يعمل على زيادة تقديم تلك الخدمات المالية غير المصرفية خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية، لتوسيع قاعدة الاستفادة منها.
وأشار شريف سامى، إلى أن الهيئة سعت لتعريف مختلف الجهات التى تقدم منح وقروض ميسرة وبرامج دعم فنى بالفرص التى يمكن دعمها لتعظيم الفائدة سواء موجهة إلى الاتحادات والجمعيات المهنية لكل نشاط من خلال برامج التدريب والتوعية أو بتيسير حصول الشركات العاملة فى المجال على التمويل للتوسع فى نشاطها، علماً بأن أى برامج مقترحة يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الوزارة المختصة وهى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لذا جاء الحرص على مشاركة ممثل لها فى الاجتماع.
وأضاف أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر حريصة على مساندة الهيئة فيما يخص برامج الدعم الفنى من الجهات المانحة، ومن أبرزها المنحة التى حصلت عليها لدعم نشاط التمويل متناهى الصغر وكذا مشروع الدعم الفنى لمنظومة الضمانات المنقولة.