أعلنت الشعبة العامة للأوراق المالية فى اتحاد الغرف التجارية، تأييدها للتعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون سوق المال.
وقال عونى يوسف، رئيس الشعبة فى تصريحات لـ"انفراد"، إن اشتمال التعديلات على وضع حد اقصى للعمولات يجذب شرائح جديدة لدخول البورصة، لافتا إلى أن 65 ألف شركة قد تدخل فى اطار الحفظ المركزى بموجب هذه التعديلات.
وكشف عونى، أن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، من شأنه ضم 5 جمعيات وهى " الجمعية المصرية للأوراق المالية، جمعية إدارة الأصول، جمعية ima، جمعية الاستثمار والتنمية، وجمعية سمسارة الأوراق المالية - موقوف نشاطها " إلى جانب شعبة الأوراق المالية بحيث يتم دمجهم تحت اتحاد واحد.
وأشار إلى أن اتحاد الشركات العاملة فى الأوراق المالية سيكون له قوة القانون وسيضع الحد الأقصى لعمولة شركات السمسرة، لافتا إلى أنه سيساعد فى عمليات مراقبة نشاط شركات السمسرة ويرفع العبء عن هيئة الرقابة المالية.
وأكد، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، أن بعض الشركات تخفض العمولة عند السمسرة لتصل لصفر مما يؤثر على الشركات الأخرى، وبموجب التعديلات الجديدة فى القانون سيتدخل اتحاد الشركات العاملة فى الأوراق المالية فى تحديد العمولة.