أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت في بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الايجابى للاقتصاد المصرى في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ببعثة صندوق النقد الدولى والتي تزور القاهرة حالياً بهدف اجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيداً لصرف الشريحة الثانية من القرض
ولفت إلى أن التقارير الدولية الصادرة مؤخراً اكدت ان الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً في مؤشرات الاداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، حيث ارتفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخراً بمعدل 4 مراكز فضلاً عن تأكيد تقرير موديز للتصنيف الائتماني حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصري الصادر فى يناير الماضى أن مصر استعادت أعلى تقييم كقوة اقتصادية فى المنطقة.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي حيث تنفذ حالياً مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.
وذكر قابيل أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً نحو الاصلاح والتطوير المؤسسي تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي والترويج للصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفاً أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح قابيل أن الوزارة تلعب دوراً كبيرا فى مواجهة المشكلات الاقتصادية، حيث أطلقت في هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، ، فضلاً عن زيادة معدل النمو الصناعي الى 8%، بالإضافة إلى زيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% الى 21%، ، الى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير 3 مليون فرصة عمل.
وأشار الوزير الى انه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4,3 % العام الماضي، كما انخفض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6,2%، موضحاً أن الحكومة استهدفت وضع خطة اصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، حيث اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفاً قومياً لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعى بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبهم أشاد مسئولى البنك الدولى بالاستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعى فضلاً عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير