علاوة الموظفين فى خطر..الحكومة تهدد بسحب القانون حال تمسك البرلمان بحذف المادة الخامسة..وتؤكد صعوبة تدبير 18 مليار جنيه..والمجلس يرجىء التصويت 24 ساعة..والموافقة النهائية على قانونى الاستثمار والرياضة
>>البرلمان يمنح رئيس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
>>وزير الشباب بعد الموافقة النهائية على قانون الرياضة: ننتظره منذ 14 سنة
>>برلماني مطالباً بسرعه إقرار "العلاوة" : مش هتجيب كليو لحمة
>>الحكومة للبرلمان: إلغاء المادة الخامسة من قانون العلاوة يكلف الدولة 18.2 مليار جنيه
هددت الحكومة بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فى حالة إصرار مجلس النواب على حذف المادة الخامسة من مشروع القانون والواردة بمشروع الحكومة، بينما أجل الدكتور على عبد العال، التصويت على حذف
أعلن ذلك المستشار عمر مروان، زير شئون مجلس النواب، والذى قال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن الحكومة علي استعداد أن تصرف كل المستحقات الخاصة بمشروع قانون العلاوة الخاصىة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكل المتجمد قبل شهر رمضان إذا تمت الموافقة علي مشروع القانون.
وأضاف مروان: "إذا لم يلقي المشروع قبولا من أعضاء مجلس النواب، سنضظر إلي سحبة لحين التفكير في تدبير الموارد ، قائلاً : مش هنقدر ندبر 18 مليار جنيه".
وتابع مروان، أن الحكومة وافقت علي الاشتراطات التي أكد عليها مقرر الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة (5)من مشروع القانون.
وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين عدد كبير من النواب داخل القاعة، لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة، ومع تهديد وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون فى حالة حذف المادة الخامسة، ارتفعت حدة غضب النواب، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المادة والتصويت نهائيا على مشروع قانون العلاوة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد رفض النواب التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع القانون قبل حذف المادة الخامسة.
وكانت الحكومة تقدمت بطلب اعادة مداولة حول المادة الخامسة الى مشروع القانون اليوم ووافق المجلس عليه، ووقف النواب معترضين عند التصويت على القانون رافضين الموافقة، وقال عبد العال: "يبدو أن هناك لبس فى أخذ الرأى"، مطالبا النواب بالهدوء للوصول إلى قرار، وتابع قائلا: "هاضطر لرفع الجلسة"، وبالفعل رفع الجلسة فى النهاية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.
على عبد العال: حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة فيه شبهة عدم دستورية
وقال رئيس مجلس النواب، إنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: "رغم اننى من المستفيدين من حذف هذه المادة لكنى أرى بصفتى أستاذ قانون دستورى أن فيها شبهة عدم دستورية.
وتابع "عبد العال"، أثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة: "كلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون وإصداره لإن الناس تنتظر هذه العلاوة لصرفها، وما يهمنى تحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود شبهة عدم دستورية".
الحكومة للبرلمان: إلغاء المادة الخامسة من قانون العلاوة يكلف الدولة 18.2
وشرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة، قائلا: "الجليسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى، ونوضح أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة".
وتابع "مروان"، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو الموظفين المدنيين الغلابة العاديين فى الوزارات والمصالح، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة ، قائلا: "لو شلنا المادة الخامسة وأضفنا للكوادر الخاصة، فى حين أن الأحوج لهذه الميزات هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس الذين لهم كوادر خاصة، ولو لغينا المادة الخامسة سيترتب عليهم تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو أصريتوا على حذفها سيؤدى إلى زيادة التكطلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أى زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة،
واستطرد: "نحن الآن أمام أمرين، هل ياخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة".
عمر مروان: حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة يؤدى لعدم المساواة أو العدالة
وقال المستشار عمر مروان، إن حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ة يؤدى إلى عدم مساواة وعدم عدالة بين العاملين والموظفين بالدولة.
وأشار وزير شئون مجلس النواب، أن العلاوة ستصرف للموظفين والعاملين بأثر رجعى، وتابع: "نعلن باسم الحكومة موافقتنا على الشروط والضوابط التى وضعها مقرر لجنة القوى العاملة فى الجلسة ونلتزم بها".
وطلب الدكتور على عبد العال، من النواب عدم مقاطعة وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "من حق الحكومة تقدم تعديلات وتقول من بيطبق عليهم الخدمة زى الجامعات والهيئات وغيرهم".
مستشار وزير المالية: قانون العلاوة يستهدف سد الفجوة بين الخاضعين للخدمة المدنية وغير المخاطبين به
وقال المستشار مصطفى حسين، مستشار وزير المالية، إن قانون الخدمة المدنية عندما صدر غير فى منظومة منح العلاوات الدورية وجعل للعلاوات الدورية نسبة من الأجر الوظيفى، أما العاملين بالكادر الخاص غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"، معظمهم العلاوة الدورية بالنسبة لهم مبلغ مالى مقطوع وهو مبلغ زهيد لا يساوى شىء 5 أو 6 ـو 7 جنيه أو خلافه.
وتابع "حسين"، قائلا: "القانون يتمن منح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية بقيمة 65 جنيه بحد أدنى و120 جنيه حد أقصى، فالموظف الإدارى فى الجامعة لو علاوته الدورية 6 جنيه ولا 5 جنيه هياخد 65 جنيه فى أول 7، والقانون يهدف لمحاولة سد الفجوة بمنح العاملين غير الخاضعين مبلغ مالى يغطى الفارق بينه وبين الخاضع للكادر العام فى قانون الخدمة المدنية، وتقتصر الزيادة على قيمة العلاوة فقط، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة يعامل أصحاب الكادر الخاص نفس معاملة العاملين بالخدمة المدنية".
نواب يطالبون "عبد العال" بإرجاء التصويت على المادة الخامسة بقانون العلاوة لمزيد من الدراسة
وطالب عدد من النواب إرجاء التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال النائب صلاح عيسي، عضو مجلس النواب، بأهميه إنجاز قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية إعتباراً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي،وأضاف عيسي : " العلاوة مش هتجيب كيلو لحمة".
وتنص المادة الخامسة، على أن:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
البرلمان يوافق نهائيا على قانون الاستثمار ويمنح رئيس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية
فى سياق آخر، شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة النهائية على قانون الاستثمار، بموافقة النواب بالإجماع بأغلبية تحاوزت ثلثى الأعضاء.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة التاسعة من قانون الاستثمار فى ضوء ما طالبت به الحكومة، بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذبة للقانون بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ووصف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، المشادات التى حدثت خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، بالنار التى تنقى الذهب من الشوائب، وذلك فى كلمته خلال عرضه للتعديل التى طالبت به الحكومة.
بدوره، قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن الأهم من المسئول الذى سيصدر اللائحة، أن تصدر اللائحة، مضيفاً،: "لأن اللائحة هتكون بمثابة تفعيل للقانون، وأنا أوافق على اقتراح الحكومة".
وفى سياق متصل، قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن كون اللائحة تصدر من مجلس الوزراء سيعطي مزيد من الارتياحية للمستثمر، بأن هذا اتجاه وتوجه عام وليس وزارة ضد وزارة.
واختتم الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، كلمته بأنه أياً كانت جهة إصدار اللائحة ستكون الحرية التامة بإعلانها مقيدة بعدم مخالفة القانون، مشدداً بضرورة التشاور مع اللجنة الاقتصادية قبل إصدارها.
وزير الشباب بعد إصدار قانون الرياضة: ننتظره منذ 14 سنة ونشكر البرلمان..وعبد العال: مبروك
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الرياضة، ورفض تخفيض نسبة الإعفاء الممنوح للأندية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه من 75% غلى 50%، والواردة فى البند 7 من المادة 9، وأجرى تعديلا طفيفا على إحدى مواد الإصدار فيما يتعلق بالديباجة.
وقدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنجازه قانون الرياضة الجديد وإقراره نهائيا بجلسة اليوم.
وقال وزير الرياضة: "خالص الشكر على المجهود المبذول من لجنة الشباب والرياضة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكل النواب فى المجلس، وهذا القانون استمر أكثر من 3 شهور وكانت مناقشاته فى منتهى الأهمية، ونواب كثير مشاركين فى أندية واتحادات رياضية، وهذا سيقوى الرياضة فى مصر، فالرياضة تعتبر أمن قومى، وكل النوب كانوا مهتمين بالقانون، وهذا القانون كان ينتظر الجميع إصداره منذ أكثر من 14 سنة على اقراره، ونهنىء مجلس النواب المصرى".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: "شكرا ومبروك للرياضة والرياضيين هذا القانون".