قال شريف بركات المدير التجارى لشركة سامسونج إليكترونيكس مصر، إن رد الفعل العالمى اتجاه أجهزة سامسونج الجديدة Galaxy s8 و Galaxy s8 Plus كان إيجابيا للغاية، حيث حققت الشركة أعلى نسبة حجوزات فى تاريخها فيما يتعلق بالفئات العليا من الهواتف الذكية، حيث وصلت نسبة الحجوزات فى كوريا الجنوبية إلى مليون جهاز فى أول أسبوع من طرح الهاتف.
وأضاف بركات فى مقابلة خاصة مع انفراد، أن نسبة الحجوزات فى مصر زادت بنحو 50% عن هاتفها السابق، Galaxy s7 ذلك على الرغم من أن الشركة اشترطت الحجز مدفوعا، لافتا أن الجهازين الذين تم إطلاقهما الأربعاء الماضى ليس بهم حواف جانبية ما زاد من حجم الشاشة من الجهة الأمامية، كما تم إلغاء زر Home، كما تقوم كاميرا الهاتف بتوفير معلومات عن الصور التى يتم التقاطها دون الحاجة لباركود، كما أشار الى خصية الأوامر الشخصية الخاصة بالمساعد الشخصى "بكسبى" وغيرها من خصائص الهاتف الجديدة.
وكشف بركات عن طرق جديدة وميسرة للسداد حيث يصل سعر هاتف Galaxy s8 إلى 14 ألف جنيه مصرى وهاتف Galaxy s8 Plus إلى 16 ألف جنيه، إذ منحت الشركة ولأول مرة على 24 شهرا عبر وكلائها فى "راية" و "بى تك" ومحلات "موبايل شوب"، ليس فقط لحاملى "الكرديت كارد"، ولكن لأول مرة يتم ذلك عبر الاستعلام من جانب الشركات حيث يمكن التقسيط حتى 600 جنيه شهريا وبدون فوائد.
وأشار بركات إلى إبرام الشركة تعاقدات مع شركات المحمول لإتاحة الهاتف عبر عروض خاصة وبطرق سداد ميسرة ومختلفة حيث اتفقت "سامسونج" مع شركة أورنج مصر، على منح العميل عند شرائه للهاتف نحو 40 ألف ميل على إضافة إلى 2000 جنيه للعميل عبر مطاعم عامر جروب، ونقاط بنحو 20 جيجابت، فضلا عن خصومات تصل الى 3 آلاف جنيه من شركة "فودافون" إضافة إلى عرض النقاط والتقسيط على 24 شهرا عبر الفاتورة الشهرية.
وأوضح المدير التجارى لـ"سامسونج" بشأن سعر الهاتف، أن الأسعار يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة للهواتف من الفئة العليا لجميع الشركات والتى عادة ما تكون مرتفعة الثمن، ولكن يتوقع أن تكون نسبة التقسيط كبيرة مقارنة بـ"الكاش" لافتا أن شركة "سامسونج" هى أول شركة تتيح التقسيط من دون فوائد وأيضا دون اشتراط "الكرديت كارد"، ما يشير أن "سامسونج" خفضت نحو 40% من قيمة الهاتف اذا ما قورنت بإتاحة الهاتف مع فائدة البنوك.
وتابع بركات بالقول: "بعد أزمة جلاكسى نوت 7، فإن خبراء "سامسونج" العالمية قاموا بتقييم الأجهزة الجديدة من ناحية الجودة بشكل دقيق للغاية ما جعلنا نتأكد تماما من جودة الجهاز بنسبة 100%، مضيفا أن الشركة العالمية حققت أعلى نسبة أرباح منذ عام 2013 خلال الربع الأول من العام، وذلك بفضل مبيعات عائلة.
وكشف بركات عن زيادة حصة سامسونج فى السوق المصرى إلى 43% أى بزيادة قدرها 3% خلال الشهرين الماضيين حيث تعمل الشركة على زيادة حصتها وسط انكماش السوق بسبب تعويم الجنيه، وذلك بطرق سداد ميسرة مثل التقسيط، مضيفا بالقول: "أنه الحل السحرى لموجهة انكماش السوق لزيادة حجم المبيعات، حيث ارتفعت سعر الأجهزة خلال الفترة الماضية بنحو 100%".
أما من ناحية تصنيع الشاشات أوضح بركات أن سامسونج تستحوذ على نحو 36% من حجم السوق فى مصر، أما بقطاع الأجهزة فإن الشركة الكورية تسيطر على نحو 10% من السوق المصرى، لافتا الى وجود نحو 60% جمارك خاصة بالثلاجات والغسالات.
وأشار بركات إلى إغلاق ملف إنشاء كبريين للمشاة فى رمسيس والأزهر ضمن مشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركة، بسبب صعوبة الحصول على تصاريح لذلك، ولكنه أشار إلى اتخاذ الشركة قرارا باستثمار هذه الاموال فى التعليم والمساعدة على تحويل العديد من المدارس الحكومية فى المحافظات وخاصة صعيد مصر الى مدارس ذكية.
وقال بركات إن الشركة قامت بتجهيز نحو 42 مدرسة بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج وبنى سويف بمعامل تكنولوجية تتضمن هواتف ذكية وأجهزة لوحية و"لاب توب"، إضافة الى تدريب المدرسين بالمدارس الحكومية الأكثر احتياجا، كما تتجه الشركة لتطوير نحو 40 مدرسة أخرى، ولكن سيتم التركيز على مدارس محافظة بنى سويف.
حول سوق الأجهزة فى العام الماضى، أوضح بركات أن مبيعات النصف الأول من العام، وصلت إلى مليون و450 ألف جهاز شهريا أما النصف الثانى بدأ حجم المبيعات فى السوق، بالنسبة لجميع الشركات فى السوق تنخفض تدريجيا حتى وصلت إلى حوالى مليون جهاز شهريا منهم 75% أجهزة ذكية ما يشير إلى بيع نحو 700 ألف جهاز ذكى شهريا فى السوق ما يشير إلى أن السوق انكمش بنحو 30%.
وكشف أن الملف الخاص بإقامة "سامسونج" لمصنع لإنتاج الهواتف فى مصر، على غرار مصنع بنى سويف لإنتاج الشاشات، هو أمر قيد الدراسة من جانب الشركة الكورية، حيث يحتاج الأمر لمزيد من الدراسات، موضحا أن تصنيع الموبايل يتعلق بالبورد والشاشة ويتم بحث نسبة التصنيع المحلى المحددة بالقانون والتى تصل إلى 20% وكيف سيتم ذلك، وهى أمور قيد البحث مع الجهات الحكومية المعنية بذلك، كما ندرس الاقتصاديات الاستثمارية لسامسونج والتى تمتلك نحو 12 إلى 13 مصنعا حول العالم أبرزها فى كوريا وفيتنام والمكسيك والأرجنتين وغيرها.
وتابع أن الشركة توصلت لتفاهمات مع الجهات الحكومية بشان نسبة التصنيع المحلى للهواتف و ايضا الامور الخاصة بمكونات الاجهزة بالجمارك وتدرس الشركة العالمية هذا الأمر، تمهيدا لاتخاذ قرار مناسب فى هذا الاتجاه، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد يعطى ثقة للمناخ الاستثمارى ولكن لن يكون له علاقة أكثر بالتصنيع.