قالت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن عوائد السندات الدولارية فى مصر قد انتعشت خلال العام الجارى، ما دفع بتدنى تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ عام 2015.
وأضافت الوكالة، فى تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك الانتعاش قد ساهم فى رفع المخاطر عن السوق المصرية فى تقييم بعض خبراء الائتمان، حيث رفعت مؤسسة موديز العالمية لتقييم مخاطر الائتمان للشركات والمشاريع الصغيرة ديون مصر إلى بى 2 أو أفضل لما يقارب الثلاثة أشهر، وهى اعلى بدرجة واحدة وفقا لتقديراتها الرسمية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الأجانب أقبلوا على شراء السندات الدولارية بعد أن حصلت مصر على القرض من صندوق النقد الدولي، وقدم الصندوق دعمه للسياسات الاقتصادية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية لم تتخل عن دعمها للعملة فحسب، بل رفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس فى نوفمبر، كما أنها رفعت أسعار الوقود للمساعدة فى تأمين برنامج قرض صندوق النقد الدولى الذى تستمر مدته لثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
واستقر الجنيه المصرى عند 18 جنيها للدولار بعد موجة من الانخفاضات منذ منتصف مارس الماضى.
ومن جانبه، قال أنطونى سيموند من مؤسسة "أبردين" المتخصصة فى إدارة الأصول ومقرها العاصة البريطانية لندن والتى تمتلك أدوات دين مصرية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار الذى تديره الشركة، "إذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على تركيزها فى الاستمرار فى خطط الإصلاح الاقتصادى، فمن المفترض أن يتم رفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا".
وأظهر التقرير تراجع عائدات سندات اليورو المصرية المستحقة فى عام 2025 بمقدار 133 نقطة أساسية خلال العام الجارى، لتصل إلى 6% يوم الأربعاء الماضى، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو عامين، وبرغم ارتفاع هذا المعدل منذ ذلك الحين بمقدار 10 نقاط أساسية، إلا أن انخفاض المعدل هذا العام وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف الانخفاض فى متوسط العائدات على السندات السيادية فى الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر بلومبرج الأمريكى للسندات السيادية فى الأسواق الناشئة.
وكان وزير المالية المصرى عمرو الجارحى قد أعلن أمس الأحد أن الحكومة تخطط للاستفادة من سوق السندات الدولية قبل نهاية يونيو المقبل، وتتوقع الحصول على الجزء الثانى من قرض صندوق النقد الدولى فى الشهر المقبل.
وقال ستيفن بيلى سميث، الخبير الاستراتيجى لدى شركة "كولدينج"، وهى شركة عالمية للتطوير العقاري، تتخذ من الدنمارك مقرا لها، وتدير 4.6 مليار دولار، بما فى ذلك ديون مصرية، "عمليات بيع السندات القادمة فى مصر ستحقق تقدما جيدا، حيث لا يزال البحث عن العائد راسخا بقوة فى السوق".
وتصنف وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتمانى لمصر عند بى 3، أى أقل من التصنيف الاستثمارى بستة مستويات، على غرار درجة بى سالب فى تصنيف مصر الائتمانى لدى وكالة "ستاندرد آند بورز".