كشفت خطة التنمية لعام 2017- 2018 عن عدد من الإجراءات التى ستبدأ من خلالها الدولة رفع كفاءة الجهاز الإدارى لتقديم خدمات حكومية أفضل للمواطنين ويأتى على رأس هذه الإجراءات إعادة النظر فى الهياكل التنظيمية للوزارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة.
وبحسب خطة التنمية فإن الإجراءات أيضا تضم تطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومى، والتحول من إدارات شئون الأفراد إلى إدارات الموارد البشرية و إنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى خلق نظام فعال لتقويم الأداء و بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، واستحداث آليات للعقاب للمقصرين بالجهاز الإدارى.